العربية.نت_ نجح مشروع القانون الذي قدمه دونالد ترامب لخفض الضرائب في تجاوز العقبة الأخيرة في الكونجرس الأمريكي اليوم الخميس، حيث حصل على موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل، وتم إحالته إلى ترامب للتصديق عليه ليصبح قانوناً.
وأعلن البيت الأبيض اليوم أن ترامب سيوقع على مشروع القانون غداً الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء.
ممكن يعجبك: أسعار المنتجين الأمريكيين تسجل ارتفاعًا أقل من المتوقع في مايو
وقد جاء التصويت بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، مما يعد انتصاراً كبيراً للرئيس الجمهوري، حيث سيوفر التمويل لحملته على الهجرة، ويجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024، وفقاً لوكالة “رويترز”.
ويشمل القانون تخفيضات في برامج الأمان الصحي والغذائي، كما يلغي عشرات الحوافز للطاقة الخضراء.
ويشير مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن المشروع سيضيف 3.4 تريليون دولار إلى ديون الولايات المتحدة التي تبلغ 36.2 تريليون دولار.
ورغم المخاوف بشأن كلفة مشروع القانون الذي يتكون من 869 صفحة وتأثيره على برامج الرعاية الصحية، إلا أن الجمهوريين دعموا المشروع بشكل كبير.
وأكد الجمهوريون أن التشريع سيعمل على تخفيض الضرائب على الأمريكيين من مختلف شرائح الدخل، كما سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
ووصفت النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس من ولاية نورث كارولاينا مشروع القانون بأنه يقدم “إعفاء ضريبياً تاريخياً للأسر العاملة، واستثماراً ضخماً لتأمين حدود بلادنا، واستثماراً مستداماً لمدخرات الأجيال، بالإضافة إلى خفض الهدر والاحتيال وسوء استخدام البرامج الحكومية، مما يمكنها من العمل بكفاءة أكبر”.
وعارض جميع الديمقراطيين مشروع القانون، مشيرين إلى أنه هدية للأثرياء ستحرم الملايين من التأمين الصحي.
واستمر ترامب في الضغط طوال الوقت، محاولاً إقناع المشرعين وتهديدهم والإلحاح عليهم بإرسال التشريع إليه قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.
وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: “بالنسبة للجمهوريين، كان ينبغي أن يكون هذا تصويتاً سهلاً بنعم، إنه أمر سخيف!!!”.
مقال له علاقة: وزير الزراعة يزور شون البنك بالشرقية لمتابعة توريد القمح واستلام 600 ألف طن منذ بداية الموسم
وسارع الجمهوريون للوفاء بهذا الموعد النهائي، حيث عملوا في الأيام القليلة الماضية وعقدوا مناقشات مطولة في مجلسي النواب والشيوخ.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون يوم الثلاثاء بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50، حيث أدلى نائب الرئيس جيه دي فانس بصوته الفاصل.
خفض إيرادات الضرائب
ويقول مكتب الميزانية في الكونجرس إن مشروع القانون سيخفض إيرادات الضرائب بمقدار 4.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، ويخفض الإنفاق بمقدار 1.1 تريليون دولار.
وتأتي تخفيضات الإنفاق بشكل رئيسي من برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد) الذي يغطي 71 مليون أمريكي من ذوي الدخل المنخفض.
وسيعمل مشروع القانون على تشديد معايير التسجيل ويضيق الخناق على آلية التمويل التي تستخدمها الولايات لزيادة المدفوعات الاتحادية، وهي تغييرات يقول مكتب الميزانية في الكونغرس إنها ستترك ما يقرب من 12 مليون شخص بدون تأمين صحي.
كما أضاف الجمهوريون 50 مليار دولار لمقدمي الرعاية الصحية في المناطق الريفية لمعالجة المخاوف من أن هذه التخفيضات ستجبرهم على التوقف عن العمل.
ووجد محللون مستقلون أن أغنى الأمريكيين سيستفيدون بشكل أكبر من مشروع القانون، بينما سيشهد أصحاب الدخل المنخفض تراجعاً فعلياً في دخولهم، حيث ستتجاوز تخفيضات شبكة الأمان الاجتماعي تخفيضاتهم الضريبية.
ويشير المحللون إلى أن زيادة عبء الديون الناتجة عن مشروع القانون ستؤدي أيضاً إلى تحويل الأموال من الأجيال الشابة إلى الأجيال الأكبر سناً.
جاذبية سندات الخزانة الأمريكية
وقد خفضت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون الأمريكية في مايو، مشيرة إلى تزايدها، ويقول بعض المستثمرين الأجانب إن مشروع القانون يقلل من جاذبية سندات الخزانة الأمريكية.
من ناحية أخرى، يستبعد مشروع القانون أي زيادات في الضرائب كان من المفترض أن تؤثر على معظم الأمريكيين بنهاية هذا العام عند انتهاء صلاحية تخفيضات ترامب الضريبية للأفراد والشركات لعام 2017، حيث أصبحت هذه التخفيضات حالياً دائمة، بينما تم توسيع نطاق.
الإعفاءات الضريبية للأسر والشركات.
كما يرسخ مشروع القانون إعفاءات ضريبية جديدة على الدخل المتحصل عليه من الإكراميات وأجر العمل الإضافي وعلى كبار السن وقروض السيارات، محققاً بذلك وعود حملة ترامب الانتخابية.
وتتضمن النسخة النهائية من مشروع القانون تخفيضات ضريبية أكبر وتخفيضات أشد في الرعاية الصحية مقارنة بالنسخة الأولية التي أقرها مجلس النواب في مايو.
وخلال المداولات في مجلس الشيوخ، ألغى الجمهوريون أيضاً بنداً كان من شأنه حظر اللوائح التنظيمية على مستوى الولايات بشأن الذكاء الاصطناعي، وضريبة على الاستثمار الأجنبي التي كانت قد أثارت قلق وول ستريت.
