أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية، فضلاً عن الضريبة العقارية، بهدف تعزيز المناخ الاستثماري الجاذب، مما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتصل إلى نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.
وكشف تقرير وزارة المالية الذي حصلت عليه “صدى البلد” عن استمرار الحكومة في تحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يتيح زيادة موارد الدولة لتوجيهها نحو تعزيز الاتفاق العام.
مقال مقترح: أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 25 مايو 2025.. تعرف على أحدث التغيرات والاتجاهات
وقالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة، كما تعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدمة من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية، مع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول نحو خفض أرصدة الدين العام.
شوف كمان: من هو حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية الذي أقاله كامل الوزير على الهواء؟
وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:
- تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، مما يحقق المستهدفات المالية وأهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، ويستمر في خفض الدين، مما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات خلال الفترة المالية من ۲۰۲۷/۲۰۲۶ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸
- استمرار جهود التوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها، مما يضمن رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام
- استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، مع تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية
- تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة
- تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP)، مما يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية، وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني، وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية، وذلك لتعزيز الشفافية
- احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة، والتي تشمل إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية
من نفس التصنيف: وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب يقدمان تكريمًا للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
