المحكمة الدستورية تصدر قرارها بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، يتم النظر في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن “الإيجار القديم”، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، بالإضافة إلى المواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

الدعوى التي تحمل رقم 114 لسنة 35 دستورية، تتضمن أيضًا المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، فضلاً عن البند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

اقرأ كمان: إنقاذ 12 شخصا من أسفل عقار حدائق القبة المنهار واستمرار البحث عن ناجين آخرين

تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:
اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يجب أن تبرم عقود الإيجار كتابة، مع ضرورة إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة

كما يُلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه بتوثيق تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء، ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويمكن للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

يحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وفي حالة المخالفة، يُعتبر العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول باطلة.

تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، فإنه يكون ملزماً بدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتبدأ هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية، ما لم يُحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

اقرأ كمان: اعترافات مثيرة لصوص مواتير المياه بالمرج نسرقها بأسلوب الفك

تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:
1- يجوز للمتعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد، سواء كان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أو في أي حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فإذا تم الاتفاق على هذا السعر، يجب تخفيضها إلى سبعة في المائة ويتعين رد أي دفع زائد عن هذا القدر

2- أي عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية قدمها الدائن ولا منفعة مشروعة.