وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات تشريعية مهمة تتعلق بأوضاع العاملين في القطاع الصحي، حيث تم اعتماد تعديل قانون المهن الطبية المادة الأولى بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ممن لا يخضعون لقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وكذلك ما يتصل بتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 الخاص بسريان أحكام الفصل الخامس من القانون السابق على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومرافق الطلبة التابعة للجامعات.
تعديل قانون المهن الطبية
وجاء تعديل قانون المهن الطبية ليشمل عدد واسع من العاملين بالمهن الطبية، من بينهم الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريون، والصيادلة، وأخصائيو العلاج الطبيعي، والعاملون بالتمريض العالي، وخريجو كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين، بالإضافة إلى فنيي التمريض والفنيين الصحيين بمختلف تخصصاتهم، ويشمل القانون كذلك أخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، بشرط أن يكونوا من العاملين بالجهات التي تمول من الموازنة العامة للدولة، كديوان وزارة الصحة، والمراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات الصحة النفسية، ومديريات الصحة، ومستشفيات المعاهد التعليمية، ومرافق الإسعاف غير التابعة لهيئة الإسعاف المصرية.
اقرأ كمان: وزير الأوقاف يؤكد أن مصر تمثل نموذجًا فريدًا للتلاحم الوطني والتآخي بين جميع أبنائها
تفاصيل تعديل قانون المهن الطبية
أثناء مناقشة تعديل قانون المهن الطبية، أبدى عدد من النواب ملاحظات تتعلق ببعض المصطلحات المستخدمة، حيث اقترح النائب أحمد حمدي خطاب حذف مصطلح تكنولوجي من التعديلات، محذرا من التداخل المهني في المهام بين الإخصائي والتكنولوجي، معتبرا أن استخدام المصطلح قد يؤدي إلى خلل في تحديد المسؤوليات، في المقابل، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أن تغيير المسمى إلى تكنولوجي جاء وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأن هناك فرق واضح بين كل من الإخصائي والتكنولوجي من حيث المؤهل والدور الوظيفي، مشيرا إلى أن الوصف المهني لكلا منهما منصوص عليه بدقة.
اقرأ كمان: سكرتير عام مساعد دمياط يقود الاجتماع الأسبوعي مع المواطنين
صرف حافز المناطق النائية للعاملين بالقطاع الطبي
وتضمنت تعديل قانون المهن الطبية أيضا المادة 12 فقرة أولى، والتي تنص على منح العاملين بالمهن الطبية من الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمناطق النائية، حافز مالي يتراوح بين 200% و600% من الأجر الأساسي، ويطبق هذا الحافز على العاملين في محافظات مطروح، الوادي الجديد، أسوان، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، ومنطقتي القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، والواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى أي مناطق يصدر بشأنها قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء بتصنيفها نائية.
