كانت الضريبة على الهواتف محور أزمة كبرى فجرتها قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف عشرات الآلاف من الهواتف المحمولة، بعد الاشتباه في حصولها على إعفاءات جمركية بطرق مخالفة، وأوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن قرارات الجهاز نفذت بأثر رجعي، فتسبب في حالة من الجدل الواسع، مشدد على أن الأجهزة المستوردة قبل 1 يناير 2025 يجب ألا تفرض عليها أي رسوم، وفقا لما أعلنته الحكومة رسميا.
الضريبة على الهواتف
أصبحت الضريبة على الهواتف السبب الرئيسي في حالة من الارتباك التجاري، بعد أن تلقى مستخدمون رسائل من جهاز تنظيم الاتصالات تفيد بضرورة سداد رسوم على أجهزة اشتروها منذ شهور، ووفقا لتصريحات رمضان، أجبر العديد من تجار المحمول في مناطق مثل وسط البلد والمنصورة والجيزة على إغلاق محالهم مؤقتا، في ظل موجة مطالبات بإرجاع الهواتف أو استرداد قيمتها، خاصة وأن الإجراءات تتعارض مع ما أُعلن سابقا من إعفاءات جمركية للأجهزة المستوردة للاستخدام الشخصي.
اقرأ كمان: جامعة القاهرة تعلن حالة الطوارئ واستعدادات قصوى في مستشفياتها خلال عيد الأضحى المبارك
تفاصيل الضريبة على الهواتف
في تطور سريع، كشف نائب رئيس شعبة المحمول أن الغرفة التجارية بالقاهرة أرسلت خطاب رسميا إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطلب فيه عقد اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات تطبيق الضريبة على الهواتف، ويهدف الاجتماع إلى التوصل لحل متوازن يحفظ حقوق المواطنين ويضمن استقرار سوق المحمول، خاصة مع تزايد شكاوى التجار من تضررهم المادي وتهديد استمرارية نشاطهم بسبب هذه الأزمة المفاجئة، وأكد رمضان أن الضريبة على الهواتف في صورتها الحالية تتعارض مع توجيهات رئاسية صريحة، إذ أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف واحد معفى من الرسوم، ولا يجوز إيقاف هذا الجهاز لاحقا حتى لو تم بيعه لمستخدم آخر، وأعرب عن دعم الشعبة الكامل لسياسات الدولة في تنظيم الاستيراد، لكنها في الوقت نفسه ترفض بشدة فرض رسوم بأثر رجعي لما تحمله من أضرار مباشرة على المواطنين والتجار على حد سواء.
مقال له علاقة: مؤشرات تنسيق كلية فنون جميلة ٢٠٢٥: الكليات المتاحة ومعدلات القبول المتوقعة
