أعلنت الحكومة المصرية رسميا عن استقرار سعر البنزين اليوم، في خطوة تهدف إلى كبح موجة الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول احتمالية زيادة أسعار الوقود، جاء هذا القرار الصادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كإشارة واضحة إلى حرص الدولة على دعم المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يشهدها العالم، خاصة مع تقلبات أسعار الطاقة المستمرة، ويعكس هذا التثبيت رغبة الحكومة في تحقيق توازن مستدام بين الحاجة إلى ضبط الإنفاق وحرصها على تخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر.
سعر البنزين اليوم
لم يقتصر تأثير سعر البنزين اليوم على المستهلكين فقط، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية عديدة كالنقل والزراعة والصناعة، حيث يشكل الوقود عنصر رئيسي في تكاليف الإنتاج، وأكد خبراء الاقتصاد أن تثبيت الأسعار في الوقت الحالي يعزز من القدرة على ضبط معدلات التضخم، ويمنح المستثمرين وأصحاب الأعمال فرصة واضحة للتخطيط المالي بعيدا عن المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة، ويسهم هذا القرار في الحفاظ على استقرار السوق المحلي، فيدعم التوازن المالي للحكومة من جهة، ويضمن استمرارية الدعم للقطاعات المختلفة من جهة أخرى، وجاء سعر البنزين اليوم كالتالي:
ممكن يعجبك: أسعار الخضار والفواكه في الأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025
- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر.
- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيها للتر.
- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيها للتر.
- السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيها للتر.
- الكيروسين 13.50 إلى 15.50 جنيها للتر.
- المازوت المورد لباقي الصناعات من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه.
- أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 إلى 400 جنيه.
- طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.
- الغاز المورد لكمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيها للمليون وحدة حرارية.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي
يأتي ملف سعر البنزين اليوم أيضا في صلب المناقشات التي شهدتها لجنة التسعير التلقائي، والتي قررت تأجيل اجتماعها الدوري إلى أكتوبر المقبل، ويرجع هذا التأجيل إلى رغبة الحكومة في إتاحة مزيد من الوقت لتحليل الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية بدقة، بما في ذلك عوامل مثل الطلب المحلي على الوقود، وتكلفة الاستيراد، وسعر صرف الدولار في السوق، وبهذا التريث تهدف الدولة إلى اتخاذ قرار مدروس يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويضمن عدم الإضرار بالقدرة الشرائية في حال الحاجة إلى أي تعديل مستقبلي في الأسعار.
