اقتصاد

سعر البنزين اليوم في مصر.. الحكومة تحسم الجدل وتعلن القرار رسميًا

أكدت الحكومة المصرية أن سعر البنزين اليوم يظل ثابت دون أي تغيير، في خطوة تهدف إلى مواجهة الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمال رفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وأوضحت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تتولى مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، أن قرار التثبيت يأتي في ضوء المتغيرات العالمية الراهنة، وخاصة تقلبات أسعار النفط، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ويأتي هذا التحرك ضمن توجهات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في ظل الضغوط التضخمية التي تشهدها المنطقة والعالم.

سعر البنزين اليوم
سعر البنزين اليوم

سعر البنزين اليوم

يمتد تأثير سعر البنزين اليوم إلى ما هو أبعد من محطات الوقود، ويؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والزراعة، التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات البترولية ضمن تكاليف التشغيل، ورأى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تثبيت السعر في هذه المرحلة يمنح أصحاب الأعمال نوع من الأمان المالي، ويساعد في تقليص تكاليف الإنتاج، فينعكس في النهاية على الأسعار النهائية للسلع والخدمات، وأن القرار يساهم في دعم جهود الدولة للسيطرة على معدلات التضخم، ويبعث برسالة إيجابية إلى المستثمرين مفادها أن الحكومة حريصة على الحفاظ على استقرار السوق المحلي وعدم اتخاذ قرارات تؤثر سلب على الحركة الاقتصادية، وفيما يلي سعر البنزين اليوم:

  • بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر.
  • بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيها للتر.
  • بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيها للتر.
  • السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيها للتر.
  • الكيروسين 13.50 إلى 15.50 جنيها للتر.
  • المازوت المورد لباقي الصناعات من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
  • أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه.
  • أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 إلى 400 جنيه.
  • طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.
  • الغاز المورد لكمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيها للمليون وحدة حرارية.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي

لا يزال ملف سعر البنزين اليوم حاضر بقوة على طاولة لجنة التسعير التلقائي، التي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها الدوري خلال يوليو الجاري، لكنها أعلنت عن تأجيل الاجتماع إلى أكتوبر المقبل، ويأتي هذا القرار ضمن سياسة التروي والتحليل التي تتبعها الحكومة لتقييم الوضع الاقتصادي محليا وعالميا، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد، والتغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية، والتأثر بأسواق الطاقة العالمية، وبحسب مصادر مطلعة، فإن التأجيل يهدف إلى منح وقت إضافي لجمع بيانات أدق، بما يضمن أن أي قرار سواء بالتثبيت أو التعديل يكون مبني على معطيات واقعية تراعي مصالح المواطنين والقطاعات الإنتاجية دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار المالي للدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى