
تعمل الحكومة المغربية على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وأهمها زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب، ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة إلى مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحقيق توازن اجتماعي ينعكس إيجابا على معيشة المواطنين، وأكدت رسميا على أن هذه الزيادة تشمل القطاعين العام والخاص، وتشكل جزء من رؤية أشمل لدعم الفئات المتوسطة والضعيفة وتعزيز العدالة الاقتصادية، في صدد حديثنا هذا نعرض لكم في السطور القادمة من المقال التفاصيل المتعلقة بـ زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب.
ممكن يعجبك: الشارع تحول لترعة، كسر مفاجئ في خط مياه الشرب يغمر منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
تنفذ زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب خلال عام 2025 على مراحل، وفق ما أعلنته الحكومة في تفاصيل خطتها المعلنة مؤخرا، والتي تهدف إلى تحسين مداخيل فئات واسعة من المواطنين، وتشير التعديلات إلى أن القطاع غير الفلاحي شهد زيادة بنسبة 5% ابتداءً في يناير 2025، بينما رفع الأجور في القطاع الفلاحي بنسبة مماثلة خلال أبريل الماضي ليصل إلى 2855 درهم، وفي القطاع العام، فحدد حد أدنى جديد يبلغ 4500 درهم، الأمر الذي يعكس جدية الحكومة في تحسين أوضاع العاملين وتخفيف الضغوط المعيشية اليومية عليهم، خاصة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
اقرأ كمان: مؤشرات تنسيق الثانويه العامه علمي علوم 2025 ومواعيد تسجيل الرغبات
الفئات المستفيدة من زيادة الأجور
تستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب مجموعة واسعة من الفئات، حيث تشمل المستفيدين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى موظفي المؤسسات العمومية، والعاملين ضمن الأجهزة الأمنية، مع التأكيد على شمول قطاعات استراتيجية مثل التعليم والصحة في هذه الزيادة، وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى العيش، وتحقيق نوع من الإنصاف في منظومة الأجور، خاصة بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود، وتهدف الزيادة إلى تحفيز الأداء وتحقيق الاستقرار المهني، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة سلم الأجور بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.