ارتفاع أسعار البنزين والسولار 2025 في مصر.. متى ينتهي دعم الوقود نهائيًا؟
ارتفاع أسعار البنزين والسولار

أصبح ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر العنوان الأبرز للسياسات الاقتصادية التي تطبقها الدولة تدريجيا منذ سنوات، في إطار خطة واضحة المعالم لتحرير سوق المحروقات وربط أسعارها محليا بالأسعار العالمية، وبدأت هذه الخطة فعليا في عام 2016 مع تأسيس لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهي لجنة تضم ممثلين عن وزارات البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول، وتكمن مهمة اللجنة في مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة متغيرات، أهمها سعر خام برنت في الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ويعقد اجتماع اللجنة دوريا بهدف اتخاذ قرارات تسعيرية تتماشى مع حركة الأسواق العالمية.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار
ارتفاع أسعار البنزين والسولار

ارتفاع أسعار البنزين والسولار

ارتفاع أسعار البنزين والسولار عبر السنوات لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة لتسلسل من القرارات المتراكمة التي شكلت خريطة زمنية واضحة لرفع الدعم تدريجيا، البداية كانت في نوفمبر 2016، حين رفع سعر بنزين 80 من 1.60 جنيه إلى 2.35 جنيه، وزيادة بنزين 92 إلى 3.5 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من 8 إلى 15 جنيه، ثم توالت القرارات في يونيو 2017، لترتفع الأسعار مجددا، وتكررت الزيادات في يونيو 2018، حتى جاءت الطفرة الكبرى في أبريل 2025، حيث قفز سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 19 جنيه، والسولار إلى 15.5 جنيه للتر الواحد.

أسعار البنزين والسولار

يعكس ارتفاع أسعار البنزين والسولار التحول الجذري في فلسفة الدعم التي كانت سائدة لعقود طويلة، وترى الحكومة اليوم أن الدعم غير الموجه يعتبر إهدار للموارد، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار الطاقة، وأن تقليص الدعم يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة توجيه ما توفره الدولة من أموال إلى مجالات أكثر احتياج مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ويرتبط هذا التوجه أيضا بالتزامات الدولة تجاه مؤسسات التمويل الدولية، التي تشجع على تقليص الدعم غير المستدام وتطبيق سياسات مالية أكثر انضباط، وفي الوقت ذاته تؤكد الحكومة أنها لن تترك المواطن وحده في مواجهة موجات الغلاء، بل ستعزز برامج الحماية الاجتماعية، وتوفر بدائل دعم نقدي مباشر للفئات التي تحتاج للدعم، حتى تضمن تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *