عادت شائعة فرض رسوم على متلقي المكالمة إلى الواجهة مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية تطبيق تكلفة 10 قروش لكل دقيقة يتحملها مستقبِل المكالمة، لكن مسؤول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفى هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكد أن الصور المتداولة حول القرار مفبركة، وأن هذه الإشاعة سبق تداولها منذ عام 2021 وتم نفيها رسميا حينها من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ورغم التوضيحات المتكررة، لا تزال هذه الادعاءات تنتشر دوريا، الأمر الذي يثير البلبلة ويستدعي الحذر عند تداول الأخبار المتعلقة بالخدمات الحيوية مثل الاتصالات.
فرض رسوم على متلقي المكالمة
في إطار الرد على ما أثير بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة، أكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أن فرض أي نوع من الرسوم على الخدمات الهاتفية لا يمكن أن يتم إلا من خلال موافقات رسمية صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بإقرار مثل هذه السياسات، وأوضحت الوزارة أن رسوم المكالمات يتحملها دائمًا الطرف المبادر بالاتصال فقط، بينما يبقى الطرف المستقبل معفي من أي تكلفة، وهذا المبدأ لا يزال ساري ولم يطرح أي تغيير بشأنه، ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى تجاهل مثل هذه الأخبار المفبركة التي تهدف إلى إثارة القلق، وحثتهم على الرجوع إلى المصادر الرسمية عند الحاجة إلى التأكد من أي معلومات تخص القطاع.
حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة
وفي سياق متصل والحديث عن فرض رسوم على متلقي المكالمة، كشفت وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن استمرارهم في تتبع حالات التلاعب التقني المرتبطة باستخدام أجهزة محمولة غير مطابقة للشروط، وتبين مؤخرا أن نحو 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات جمركية بطريقة غير قانونية، وتم اتخاذ إجراءات بوقفها الفوري، وفي المقابل جرى التأكد من سلامة موقف 47 ألف جهاز آخر، وتمت إعادة تشغيلها بصورة قانونية، وشدد الجهاز على أهمية التحقق من أحقية الإعفاء الجمركي عند دخول الأجهزة المحمولة إلى البلاد، وأكد استمرار العمل بنظام إدارة الهواتف المحمولة في مرحلته التجريبية، مع تسهيلات للمسافرين شريطة الالتزام بالإجراءات الجمركية.