عاجل فتح استمارة التحويل من الرعاية الاجتماعية الى حراس المناطق الاثرية 2025 رسميًا

عاجل فتح استمارة التحويل من الرعاية الاجتماعية الى حراس المناطق الاثرية 2025 رسميًا
فتح استمارة التحويل من الرعاية الاجتماعية الى حراس المناطق الاثرية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح استمارة التحويل من الرعاية الاجتماعية الى حراس المناطق الاثرية، كجزء من مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى دمج مستفيدي الإعانات في سوق العمل وتحقيق مبدأ التحول من الرعاية إلى الإنتاج، جاء هذا القرار بعد حصول الوزارة على موافقة رسمية من المجلس الوزاري للتنمية البشرية على المقترح المقدم من وزير العمل أحمد الأسدي، لتحويل أكثر من خمسة آلاف مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية إلى وظائف دائمة ضمن كوادر الحراسة في المواقع الأثرية، وتعتبر هذه الخطوة تحول نوعي في سياسة التشغيل في العراق، حيث تسعى الدولة إلى الاستفادة من الطاقات الشابة في حماية التراث العراقي، بدلا من تركها تحت مظلة المساعدات فقط، دون إنتاج أو مساهمة فعلية في التنمية.

فتح استمارة التحويل من الرعاية الاجتماعية الى حراس المناطق الاثرية

بالتزامن مع إعلان فتح استمارة التحويل من الرعاية الاجتماعيةالى حراس المناطق الاثرية، أصدرت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، قائمة الشروط الرسمية التي يلزم توافرها لدى الراغبين في التقديم ضمن هذه المبادرة، وتشمل الشروط ما يلي:

  • أن يكون المتقدم مسجل ضمن مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية.
  • العمر المطلوب بين 18 و30 سنة فقط.
  • الحد الأدنى للمؤهل الدراسي هو شهادة الابتدائية.
  • أن يكون المتقدم من سكنة المناطق القريبة من المواقع الأثرية أو التاريخية.
  • تقديم ما يثبت اللياقة البدنية والصحية لأداء المهام الأمنية.
  • اجتياز التحقق الأمني والتدقيق في البيانات من قبل الجهات المختصة.

أسباب إطلاق مبادرة التحويل من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل أن سبب فتح استمارة التحويل من الرعاية الاجتماعية الى حراس المناطق الاثرية يعود إلى الحاجة الماسة لإيجاد حلول واقعية لمشكلة البطالة المتفاقمة، خاصة في أوساط الشباب خريجي المراحل الدراسية الدنيا، ولا تهدف المبادرة فقط إلى تأمين دخل ثابت للمستفيدين، بل تسعى أيضا إلى تعزيز دور الشباب في حماية المواقع الأثرية والتاريخية التي تتعرض أحيانا للإهمال أو الاعتداء، لا سيما في المناطق النائية، ومن جهة أخرى تهدف الخطة إلى تقليل الضغط على الميزانية العامة عبر تقليص حجم الإعانات الممنوحة، وتوجيه المستفيدين إلى العمل المنتج، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان توفير حماية مهنية للمواقع الأثرية عبر كوادر مدربة تنتمي للبيئة المحلية.