هيتحرك ولا لأ؟.. سعر البنزين اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 داخل المحطات
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت سعر البنزين اليوم في السوق المصري دون أي تغيير حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، يأتي هذا القرار ضمن سياسة حكومية تهدف للحفاظ على استقرار السوق المحلي في ظل التقلبات العالمية التي يشهدها سوق النفط وتذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية، ويهدف تثبيت السعر إلى التخفيف من حدة الضغوط التضخمية التي تواجه المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف العديد من السلع والخدمات الأساسية مؤخرا، وأكدت مصادر حكومية متابعة أن الحكومة تراقب عن قرب تحركات الأسواق الدولية لضمان تحقيق التوازن بين تكلفة الاستيراد ومتطلبات العدالة الاجتماعية داخل مصر.
سعر البنزين اليوم
بينت لجنة التسعير التلقائي أن قرار تثبيت سعر البنزيناليوم جاء بعد دراسة مستفيضة لتطورات الأسواق العالمية، والتي شهدت ارتفاع ملحوظ في تكلفة استيراد الوقود وأسعار خام برنت، إلى جانب تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه، وأكد البيان الرسمي أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تضمنت ضرورة حماية الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل من أعباء إضافية نتيجة ارتفاع الأسعار، وتعمل الحكومة على موازنة دقيقة بين التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية والدعم الاجتماعي الذي تحتاجه هذه الفئات، الأمر الذي جعل قرار تثبيت السعر الخيار الأمثل في المرحلة الحالية، ويأتي سعر البنزين اليوم كالتالي:
- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر.
- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيها للتر.
- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيها للتر.
- السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيها للتر.
- الكيروسين 13.50 إلى 15.50 جنيها للتر.
- المازوت المورد لباقي الصناعات من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه.
- أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 إلى 400 جنيه.
- طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.
- الغاز المورد لكمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيها للمليون وحدة حرارية.
أسعار البنزين في مصر
وحدد سعر البنزين اليوم وفق آلية مراجعة ربع سنوية تعتمد على متوسط أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، تهدف هذه السياسة إلى ضبط السوق المحلية وتحقيق شفافية في تحديد الأسعار، خصوصا في ظل تذبذب أسعار النفط عالميا، ورغم التحديات الاقتصادية، قررت لجنة التسعير أن الحفاظ على السعر الحالي هو الأنسب لضمان الاستقرار الاقتصادي الداخلي وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية، وتعتمد الحكومة على هذه الآلية كأداة فعالة للحد من القرارات المفاجئة التي تؤثر على الأسواق، مع استمرارها في دعم استقرار الأسعار بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.