البنك المركزي المصري سعر الفائدة الآن 22% على الإيداع و23% على الإقراض

كان البنك المركزي المصري سعر الفائدة محط أنظار الأسواق والمؤسسات المالية، بعد إعلان لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، قرارها بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، ويأتي هذا الخفض في خامس اجتماع للجنة خلال هذا العام، استنادا إلى التراجع الملحوظ في معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، يمثل القرار تحول في السياسة النقدية بعد أشهر من التشديد بهدف احتواء موجة التضخم التي شهدتها البلاد منذ أوائل 2024، ويعكس ثقة البنك في أن السوق أصبح مستقر بما يكفي لبدء دورة تيسيريه جديدة تحفز الاستثمار وتدعم قدرة القطاع الخاص على التوسع.

البنك المركزي المصري سعر الفائدة

وبعد خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة، كان قد شهدت زيادات قوية بداية من مارس 2024، حين قررت اللجنة رفع العائد بنحو 600 نقطة أساس دفعة واحدة، في أعقاب تحرير سعر الصرف جزئيا، وتوقيع اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي جاء كجزء من خطة شاملة لإعادة ضبط السياسة النقدية والحد من تسارع الأسعار، وبعد أن انخفض التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ14.9% في يونيو، بدأت ملامح التعافي الاقتصادي تظهر على السطح، مدعومة بانخفاض أسعار اللحوم والخضروات والدواجن، فضلا عن تحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وسمحت هذه المعطيات للبنك المركزي بالتحرك لخفض أسعار الفائدة بشكل مدروس، بما يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تهدف إلى التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

خفض سعر الفائدة 2025

يعيد قرار البنك المركزي المصري سعر الفائدة اليوم رسم توقعات المستثمرين بشأن السياسات النقدية خلال الربع الأخير من عام 2025، فأشاد خبراء الاقتصاد بهذا القرار واعتبروه خطوة إيجابية نحو تحفيز النشاط الإنتاجي والصناعي، خاصة في ظل ركود الطلب المحلي الذي أثر على معدلات النمو، وأوضح محللون أن هذا الخفض يؤثر أيضا على تكاليف الاقتراض لدى الأفراد والشركات، فيعزز الإقبال على التمويل البنكي ويشجع على التوسع في الأعمال، ومن المتوقع أن يعيد المستثمرون النظر في أدوات الدين المحلي، مثل أذون وسندات الخزانة، في ظل تغير العوائد المتوقعة.