أكد الدكتور رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخاصة الأسمدة، حيث تعد الأسمدة الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تسعى لتقديم التيسيرات اللازمة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي، وهو ما ينعكس إيجابا على معدلات الإنتاجية الزراعية، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم عبد القادر محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، بالإضافة لمسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من قبل مختلف الوزارات والجهات المعنية للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.
كما تم مناقشة موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية لتفعيل ركائز حوكمتها، بما يضمن وصولها لمستحقيها من المزارعين، وعدم تسريب الدعم لغير المستحقين.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين، وضمان وصولها للمستحقين على مستوى المحافظات، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، مما يعزز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.
استمرار ضخ وصرف الأسمدة لضمان التغطية الكاملة حتى نهاية سبتمبر الجاري
كما أكد الوزير استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان تلبية احتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر الجاري، بالإضافة لتيسير إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين، وإزالة أي عقبات قد تواجههم، مع المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، والتأكد من عدم وجود أي نقص، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها.
آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين
وفيما يتعلق بحوكمة منظومة توزيع وصرف الأسمدة، أوضح الوزير التزام الوزارة بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة، تشمل متابعة ميدانية مستمرة لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، بالإضافة إلى آليات دقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين.
مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة والتوسع في ميكنة المزيد من الخدمات
تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة، والتوسع في ميكنة المزيد من الخدمات، وإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة بدءًا من المصنع وصولا لمستحقيها من المزارعين.