أطلقت وزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أشرفت الوزارة على صياغة هذه السردية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء، واستناداً إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، اللذين يُعتبران مرجعيتين لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال موادهما التي نصت على ضرورة تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة في جميع القطاعات خلال سنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، بالإضافة إلى تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي، وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، مع ربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط لإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.
يتضمن التقرير التالي إجابات على العديد من الأسئلة المثارة حول إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأهدافها، بالإضافة إلى الفروق بينها وبين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
• ما هي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
تُعتبر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطارًا شاملًا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
تستند السردية الوطنية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تشمل ثلاثة محاور: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر، كما تشمل الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية والسياحة والزراعة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع طرح السياسات.
• لماذا تم إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
اتخذت الحكومة المصرية إجراءات متتالية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، وقد أسهمت هذه الإجراءات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق تطور في المؤشرات على صعيد النمو والموازنة العامة، ولكن في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، بات من الضروري وضع برنامج إصلاح اقتصادي يحقق التكامل بين برنامج الحكومة والرؤى والاستراتيجيات القطاعية ورؤية مصر 2030، لذا جاء إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتحقيق هذا التكامل، وترجمة أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية والقابلة للقياس.
• ما هي الجهات المسئولة عن إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بإعداد وصياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتنسيق الجهود الوطنية في هذا الصدد، استنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، حيث يُعتبران مرجعيتين لإعداد السردية الوطنية، من خلال موادهما التي نصت على تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة في جميع القطاعات، مع رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.
• ما هي المرتكزات التي تم بناءً عليها إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
في ظل التحولات المتسارعة في النظام الاقتصادي العالمي والتحديات الهيكلية المتراكمة، تبنّت السردية مسارًا جديدًا للنمو يرتكز على نموذج اقتصادي يقوم على تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل، مع إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
يرتكز النموذج الاقتصادي الجديد في مصر على ثلاث ركائز مترابطة: استقرار الاقتصاد الكلي كمرتكز للنمو المستدام، تحول هيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
• ماذا يعني النموذج الاقتصادي الذي تستهدفه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
يأتي هذا التوجه كمرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي ورفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات، وقد أرست هذه الاستثمارات الأساس الضروري لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية، ويهدف النموذج الاقتصادي الجديد إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية ورفع كفاءة تخصيصها وتقليص الفجوة التمويلية المزمنة من خلال تحفيز النشاط الإنتاجي التنافسي وتوسيع قاعدة الصادرات وزيادة التعقيد الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
يرتكز النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة على تنمية القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تعزيز التنمية الصناعية والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية، وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل المستدامة، والسياحة والزراعة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• كيف تتكامل وتتماشى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة؟
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ليست طرحًا منفصلًا عن الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، بل هي تكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية، من خلال مراعاة المتغيرات المتسارعة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ووضع مستهدفات حتى عام 2030 وما هو مستهدف ومأمول بحلول 2050، استنادًا إلى المعطيات الحالية للاقتصاد المصري، وسياسات وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
• ما هو الفارق بين الأهداف الكمية التي تتضمنها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتي تتضمنها رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة؟
تُترجم السردية الوطنية للإصلاحات الاقتصادية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن مجموعة من الأهداف القابلة للقياس بحلول عام 2030 وما هو مستهدف ومأمول تحقيقه بحلول 2050 في ظل المعطيات الحالية، وتم تقدير مجموعة من المستهدفات الاقتصادية استناداً إلى سلاسل زمنية تعكس الاتجاهات السابقة وأحدث مؤشرات الأنشطة الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب ما تضمنته رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.