شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا بلغ 4 جنيهات من أعلى قيمة له مما أثار اهتمام العديد من المستثمرين والتجار في السوق المحلية فقد ساهم هذا الانخفاض في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين وأدى إلى تحسن نسبي في أسعار السلع والخدمات في البلاد ويعتبر هذا التراجع علامة إيجابية تعكس استقرار السوق المالي في ظل الظروف الحالية مما يمنح الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي العام ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الفترة المقبلة.
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية
شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، حيث تراجع لأول مرة إلى ما دون 48 جنيها، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا بعد شهور من التقلبات الحادة. هذا التراجع يمثل أكبر انخفاض منذ عام تقريبًا، حيث انخفض متوسط سعر الصرف من 51.80 جنيه في الربع الأول من العام إلى نحو 47.93 جنيه في سبتمبر الجاري، بواقع انخفاض يقارب 4 جنيهات.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار مستوى 47.93 جنيهًا للشراء و48.29 جنيهًا للبيع، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالتعاملات السابقة. هذا التوازن يعكس جهود الحكومة في السيطرة على سعر الصرف ودعم الاستقرار النقدي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
سعر الدولار في البنوك الكبرى
أما بالنسبة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد بلغ سعر الدولار 47.97 جنيهًا للشراء و48.07 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر في بداية تعاملات اليوم. بينما في البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار 47.92 جنيهًا للشراء و48.02 جنيهًا للبيع، بينما سجل البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB 47.95 جنيهًا للشراء و48.05 جنيهًا للبيع، وهو السعر ذاته في بنك فيصل الإسلامي.
أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك المصرية من حيث أعلى سعر للدولار، حيث سجل 48.25 جنيهًا للشراء و48.35 جنيهًا للبيع، مما يجعله الأكثر جذبًا للأنظار في السوق.
الاحتياطي الأجنبي والتحويلات من الخارج
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ49.036 مليار دولار بنهاية يوليو، أي بزيادة قدرها 214 مليون دولار في شهر واحد فقط. كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
توضح هذه المؤشرات أن السوق يعيش حالة من التوازن الدقيق، حيث تزداد الاحتياطيات الأجنبية والتحويلات من الخارج، مما يضع البنك المركزي أمام تحديات تتعلق بقرارات الفائدة وسياسات إدارة النقد الأجنبي لضمان استقرار سعر الصرف وتفادي أي تقلبات حادة في المستقبل.