إذا كنت من مستأجري الإيجار القديم وترغب في الحصول على شقة تمليك من الدولة فإن هناك خطوات مهمة يجب أن تعرفها أولاً عليك بالتواصل مع الجهات المعنية التي توفر معلومات دقيقة حول البرامج المتاحة للمستأجرين كما يمكنك الاطلاع على الشروط المطلوبة للحصول على الدعم الحكومي بالإضافة إلى ذلك يجب عليك متابعة الأخبار المحلية المتعلقة بمشاريع الإسكان التي قد تقدم فرصاً للمستأجرين لتحويل عقودهم إلى ملكية خاصة ولا تنسَ أن تقوم بإعداد كافة الوثائق اللازمة لتسهيل عملية التقديم والاستفادة من العروض المتاحة في السوق العقاري مما يسهل عليك تحقيق حلمك في الحصول على شقة تمليك تناسب احتياجاتك وتطلعاتك المستقبلية.

خطوات الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري لمستأجري الإيجار القديم

يبحث مستأجرو الإيجار القديم المتضررون عن طرق فعّالة للحصول على شقة بنظام التمويل العقاري أو الإيجار التمليكي، حيث أعلنت الحكومة مؤخرًا عن إتاحة نظام الإيجار التمليكي كخيار رسمي لمستأجري الإيجار القديم، ومن المقرر بدء الحجز على الوحدات السكنية البديلة في أول أكتوبر المقبل، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستأجرين الذين يسعون لتحسين أوضاعهم السكنية.

16 ألف وحدة سكنية للمستأجرين

أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن رئيس الوزراء قد أعلن عن طرح وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، حيث يمكن للمستأجر المتضرر التقديم لتلك الوحدات عبر المنصة المخصصة لذلك. وأوضح البحيري خلال تصريحات تليفزيونية أنه تم الإعلان عن 16 ألف وحدة سكنية للمستأجرين، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تقوم بطرد أي مواطن مستأجر، بل ستوفر لهم وحدات بديلة، مما يضمن عدم تفاقم الأوضاع.

كما أضاف المستشار القانوني أن الوحدات البديلة ستكون متاحة بنظام الإيجار العادي، مع مراعاة محدودي الدخل، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير سكن مناسب لجميع المواطنين، ولفت إلى أن من يمتلك شقة أخرى أو شقة مغلقة لا يستحق الدعم الحكومي في الحصول على شقة بديلة.

تفاصيل القانون وأهدافه

تنص المادة (8) من القانون على أن لكل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء العقود المحددة، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

حدد مشروع القرار الجهات المسؤولة عن تنفيذ عملية تخصيص الوحدات، وتشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يعكس التنسيق الحكومي الفعّال لضمان وصول الوحدات السكنية إلى المستحقين.

شروط وآلية التقديم

تتضمن أبرز الشروط للحصول على وحدة بديلة أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، وأن يكون مقيماً فعليًا بالوحدة المؤجرة، كما يجب ألا يترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. كما يتعين على المستفيد تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة.

سيتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة مخصصة لهذا الغرض، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل المنصة، كما تم السماح بتقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد لمراعاة كبار السن وذوي الإعاقة، مما يسهل الإجراءات على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.

فحص الطلبات والتظلمات

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم في حالة رفض الطلب، ويجب البت في التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها، مما يعكس الشفافية والعدالة في عملية التخصيص.

بهذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، مما يساهم في تحسين أوضاع الإسكان في مصر ويعزز من استقرار المجتمع.