تعتبر الإجازة حقًا مهمًا للعاملين بالقطاع الخاص حيث تمنحهم الفرصة للاسترخاء وتجديد النشاط بعد فترات العمل الطويلة وفي بعض الحالات الخاصة مثل الظروف الصحية أو الأحداث العائلية يمكن أن تصل الإجازة إلى 30 يومًا مما يساعد الموظف على التكيف مع الضغوط اليومية والاستفادة من الوقت لاستعادة التوازن بين الحياة العملية والشخصية لذا من الضروري أن يكون العاملون على دراية بحقوقهم في الإجازة وكيفية التقدم للحصول عليها بطريقة صحيحة تضمن لهم الراحة والراحة النفسية في بيئة العمل المتغيرة دائمًا.
قانون العمل الجديد: حقوق العامل في الإجازات المدفوعة
مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ في بداية سبتمبر، تم وضع إطار قانوني يضمن حقوق العمال في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، مما يسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وقد جاء هذا التعديل بعد سنوات من الجدل حول حقوق العاملين، خاصة فيما يتعلق بالإجازات التي تعتبر من أهم الحقوق الأساسية التي تضمن للعامل الراحة وتجديد النشاط، مما يسهل استمراريته في العمل بكفاءة.
أنواع الإجازات المدفوعة
نص قانون العمل الجديد على منح العامل ستة أنواع من الإجازات المدفوعة، حيث يرتبط بعضها بمدة الخدمة، بينما يتعلق البعض الآخر بحالات صحية أو اجتماعية، ومن أبرز هذه الإجازات:
الإجازة السنوية
يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وهذه الإجازة لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها بحسب سنوات الخدمة كالتالي:
- 15 يومًا خلال السنة الأولى
- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية
- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سنه الخمسين
- 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام
وفي حالة كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
إجازة الحج
منح القانون حق العامل الذي قضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب عمله إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، وذلك لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال فترة الخدمة.
إجازة العطلات والأعياد الرسمية
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي، كما تسري الأحكام الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفقًا لقرار مجلس الوزراء المنظم لذلك.
إجازات أخرى لضمان حقوق العامل
تشمل الإجازات الأخرى التي نص عليها القانون الإجازة المرضية، حيث يحق للعامل الذي يثبت مرضه الحصول على إجازة مرضية تحدد مدتها ونسب التعويض عنها وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، كما يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، مع ضرورة تقديم شهادة طبية.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون للعاملة الحق في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، بحد أقصى سنتين لكل مرة، مما يعكس التوجه نحو تحقيق توازن بين حقوق العاملين واحتياجاتهم الاجتماعية والدينية، مع الحفاظ على استقرار سير العمل لدى أصحاب العمل، مما يسهم في خلق بيئة عمل عادلة ومستقرة تعزز من الإنتاجية وتراعي البعد الإنساني للعامل.