إذا كنت من مستأجري الإيجار القديم وترغب في الحصول على شقة إيجار تمليكي من الدولة فإن هناك خطوات معينة يمكنك اتباعها لتحقيق ذلك أولاً يجب عليك معرفة الشروط المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية ثم يمكنك التوجه إلى الجهة المختصة لتقديم طلبك مع كافة المستندات اللازمة وبعد ذلك ستحتاج إلى الانتظار لفترة حتى يتم دراسة طلبك والبت فيه في حال تم الموافقة عليك ستتمكن من الحصول على شقة تمليكية تناسب احتياجاتك وتوفر لك الاستقرار الذي تبحث عنه لذلك من المهم أن تكون على دراية بجميع التفاصيل والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع لتحقيق هدفك في الحصول على السكن المناسب لك ولعائلتك.
خطوات الحصول على شقة من الدولة لمستأجري الإيجار القديم
يبحث العديد من مستأجري الإيجار القديم عن كيفية الحصول على شقة من الدولة، سواء بنظام الإيجار التمليكي أو الإيجار العادي أو التمويل العقاري، حيث أعلنت الحكومة عن إتاحة نظام الإيجار التمليكي رسميًا، وذلك ضمن الأنظمة الجديدة المخصصة لتوفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، ومن المقرر بدء الحجز في الأول من أكتوبر المقبل، مما يفتح أبواب الأمل للكثيرين.
تفاصيل القانون وأهدافه
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتضمن القواعد والشروط اللازمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، على أحقية كل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة، في الحصول على وحدة سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء العقود، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات
تتولى عدة جهات مسؤولية تنفيذ عملية تخصيص الوحدات، مثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يتم تحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة وتجهيز بياناتها، بما في ذلك المساحة والاستخدام، ليتم عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة، كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحمل اسم "الإيجار والسكن البديل" لتلقي وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مما يسهل على المستأجرين تقديم طلباتهم بشكل منظم وسريع.
16 ألف وحدة سكنية للمستأجرين
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الحكومة قد طرحت 16 ألف وحدة سكنية للمستأجرين، مشيرًا إلى أنه لن يتم طرد أي مستأجر، بل ستكون هناك وحدات بديلة متاحة، موضحًا أن الوحدات البديلة ستكون ضمن نظام الإيجار العادي، مع مراعاة محدودي الدخل.
أنظمة التخصيص
تشمل أنظمة التخصيص المتاحة للمستأجرين خيارات متنوعة، مثل:
- الإيجار العادي
- الإيجار المنتهي بالتمليك
- التمليك عن طريق التمويل العقاري
- التمليك بالسداد النقدي
- التمليك بالأقساط وفق شروط محددة
شروط الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
تتضمن الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية
- الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة
- عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
- عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض
- تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة
آلية التقديم
يمكن تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة مخصصة لهذا الغرض، حيث يجب أن يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء عمل المنصة، ويتيح النظام لكل متقدم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة طلبه وإرفاق المستندات المطلوبة، مثل إثبات العلاقة الإيجارية وبيانات الدخل.
بدائل ورقية للتقديم
لضمان سهولة الإجراءات على كبار السن وذوي الإعاقة، تم السماح بتقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، مما يسهل على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.
فحص الطلبات والتظلمات
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم في حالة رفض الطلب، حيث يجب البت في التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها.
ترتيب الأولويات
حدد مشروع القرار أولويات واضحة للتخصيص من خلال قائمتين:
- المستأجرون الأصليون أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل صدور القانون الجديد
- بقية المستفيدين ممن امتدت لهم العقود
يتم ترتيب الأسماء وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع الاحتكام للتدرج بين المعايير في حالة التساوي.
الالتزامات المالية والقانونية
ألزم مشروع القرار المستفيد بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار التخصيص، وفق نظام السداد الذي اختاره، وإلا سيفقد أولوية التخصيص، كما تم التشديد على ضرورة الالتزام باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا سيتم سحبها دون الحاجة لحكم قضائي، مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.