في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يأتي المقترح الجديد لزيادة المعاشات ليكون بمثابة بارقة أمل للعديد من الفئات المتضررة حيث يهدف هذا المقترح إلى رفع المعاشات إلى 4000 جنيه بحد أقصى مما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مما ينعكس إيجاباً على المجتمع بأسره ويتطلب هذا الاقتراح دراسة مستفيضة لضمان تحقيق الفائدة المرجوة منه.
زيادة معاشات المحامين: خطوة نحو الكرامة المالية
أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن استعداد النقابة لدعوة الجمعية العمومية للتصويت على مقترح جديد يهدف إلى زيادة معاشات المحامين، حيث من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 4 آلاف جنيه كحد أقصى، وألفي جنيه كحد أدنى، هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كرامة المحامي وتوفير مظلة مالية أكثر استقرارًا، كما أوضح أن النقابة تطبق زيادة دورية بنسبة 5% على المعاشات، إضافةً إلى صرف أربع منح استثنائية سنويًا، وهو ما يمثل سابقة تاريخية في النقابة.
جلسة حلف اليمين: لحظة فخر للشباب
جاء ذلك خلال ترؤس نقيب المحامين لجلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد في نقابتي شمال وجنوب البحيرة، والتي أقيمت بمقر الفرعيتين في مدينة دمنهور، حيث حضر الجلسة أعضاء من مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، في بداية كلمته، عبّر علام عن سعادته بوجوده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن لحظة أداء القسم تمنح كل محامٍ جديد كافة الحقوق التي يكفلها له قانون المحاماة، مع التأكيد على الواجبات التي تفرضها المهنة تجاه النقابة والمجتمع.
إصلاحات قانون المحاماة: نحو مستقبل أفضل
وأشار النقيب إلى أن النقابة تسعى لإجراء تعديل تشريعي على قانون المحاماة، بهدف تحقيق طموحات وآمال المحامين، كما أكد على أهمية الأكاديمية القانونية، حيث يجب ألا تكون عبئًا على المحامي أو أسرته، خاصةً بالنسبة للمغتربين، وأكد إمكانية إعداد دبلومة متخصصة تجمع بين الجانبين النظري والعملي لإعداد المحامي بشكل متكامل، مع التركيز على القيمة العلمية وليس المادية، مشددًا على ضرورة أن تُدار عملية القيد بالنقابة وفق ضوابط جديدة تشمل اختبارات مشابهة لتلك المعمول بها في المؤسسات القضائية، وذلك لحماية مكانة المحاماة.
تدريب وتأهيل المحامين الجدد: مسؤولية النقابة
لفت النقيب إلى أن النقابة تتحمل مسؤولية تدريب وتأهيل شباب المحامين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، محذرًا من تدفق آلاف الخريجين دون ضوابط قد يؤدي إلى انهيار المهنة، وطالب الأعضاء الجدد بالحرص على الالتحاق بمكاتب المحامين لاكتساب الخبرة العملية، وأكد أن النقابة بصدد إعداد معهد المحاماة ليكون مؤسسة أكاديمية متكاملة، تستهدف تخريج محامين قادرين على مواكبة التطورات الكبيرة في سوق العمل المحلي والإقليمي.
إصلاحات مشروع العلاج: تحسين الخدمات الصحية
فيما يخص الملف الصحي، كشف نقيب المحامين عن أن مشروع العلاج سيشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن علاج الأسنان تسبب في تكبد النقابة مبالغ طائلة بسبب وجود مخالفات، مما استدعى فرض رقابة صارمة، وأشار إلى أن النقابة زادت من نسب مساهمتها في تغطية تكاليف العديد من الأمراض، مع سد الفجوة المالية دون تحميل المحامي أي زيادات في الاشتراكات، مما يعكس التزام النقابة بتحسين الخدمات الصحية لأعضائها.