اجتماعات دورية بين هيئة التأمين الصحي والنواب لمواجهة التحديات

عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري الخامس مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وهدف اللقاء إلى الوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها سريعا بما يتيح للمستفيدين من النظام سهولة الوصول إلى كافة الخدمات التي تلبي معايير الجودة.

وشارك من جانب الهيئة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام نائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير إدارة اقتصاديات الصحة بالهيئة، وشريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، واللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية للفروع، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الرعاية الصحية بالهيئة، والأستاذ أشرف عبد الله مستشار الاتصالات السياسية بالهيئة، والصحفي إبراهيم الطيب المستشار الإعلامي للهيئة.

بدأ الاجتماع بعرض نتائج الاجتماع السابق، واستعراض الإجراءات المتخذة على أرض الواقع استجابة لتلك النتائج، وعدد من الملاحظات والأسئلة التي طرحت. وأكد الاجتماع أهمية التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب لمتابعة احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات الصحية بما يتوافق مع أولويات المرحلة الراهنة.

وأكدت الهيئة استجابتها الإيجابية والسريعة لجميع الشكاوى والاستفسارات التي تلقتها من أعضاء مجلس النواب خلال الفترة الماضية، حيث قامت بحل 93% منها. نحن نعمل على حل الاستفسارات المتبقية بأسرع وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، شكر الممثلون المشاركون رؤساء ومدراء فروع الهيئة بالمحافظات على جهودهم في متابعة تحديات المنظومة بشكل دوري والاستجابة لطلبات المواطنين. كما أعربوا عن التزامهم بمواصلة عقد الاجتماعات الدورية لمناقشة تطورات التنفيذ على أرض الواقع ومعالجة التحديات التي يواجهها المواطنون في أسرع وقت.

وأشاد النواب بالخطوة الأخيرة التي اتخذتها الهيئة بإبقاء فروعها في المحافظات مفتوحة طوال أيام الأسبوع حتى في أيام العطلات والإجازات الرسمية لمساعدة المستفيدين في إنجاز كافة معاملاتهم وإجراءاتهم الإدارية. وفي هذا السياق أكدت الهيئة أن إجمالي عدد مرتادي نقاط البيع خلال ساعات المساء حتى الساعة العاشرة مساء بلغ 10000 زائر. وبلغ حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال تلك الساعات المسائية وفي أيام العطل الرسمية ما بين 25 و31% من إجمالي عدد المراجعين، في حين بلغ حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال تلك الساعات المسائية وفي أيام العطل الرسمية ما بين 18 و38% من إجمالي الخدمات المقدمة خلال تلك الفترة.

وأكدت الهيئة جهودها التوعوية لتشجيع المستفيدين الذين لم يسددوا اشتراكاتهم على التوجه إلى فروع الهيئة في أسرع وقت وتسديد اشتراكاتهم حتى لا تتراكم عليهم الديون ويتمكنوا من الحصول على الخدمات غير العاجلة. وقالت الوكالة إنها أرسلت أيضا تعليمات إلى كافة فروعها في المحافظات توضح كيفية سداد الاشتراكات المتراكمة للمستفيدين على أقساط على فترات تصل إلى ثلاث سنوات.

وحث نائب رئيس الهيئة الدكتور إيهاب أبو عيش الممثلين الحاضرين في الاجتماع على تشجيع القطاع الخاص في المحافظات على الانضمام إلى المنظومة والاستفادة من الفرص الائتمانية المقدمة لهم. وأشار إلى أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتوسيع تعاقداتها مع الصيدليات الخاصة في المحافظات لربطها بالمنظومة، لافتاً إلى أن الرسوم المالية سيتم سدادها خلال 30 يوماً كحد أقصى بدلاً من 60 يوماً كما هو معتاد.

وأضافت السيدة مي فريد المديرة التنفيذية للهيئة أن الهيئة منفتحة بشكل كامل على القطاع الخاص وتسعى إلى تعظيم دوره في المنظومة. ولذلك تسعى الشركة دائمًا إلى توفير الفرص التي تشجع المشاركة وتسهل العمل على المستفيدين. وفي هذا السياق أشارت إلى اتفاقية تقديم التمويل الميسر التي أبرمتها الهيئة مؤخراً مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة للأطباء. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ وتهدف إلى توفير قروض ميسرة لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص للانضمام إلى النظام.

وقدم المدير التنفيذي للهيئة عرضا تفصيليا للإجراءات التي اتخذتها مؤخرا للاستجابة لطلبات بعض النواب في المحافظات المتضررة. وتتضمن هذه الإجراءات توفير أحد الموظفين للعمل على مدار الساعة في فروع الهيئة بمجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء. كما سيتم التواصل مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لبحث إمكانية توفير ماكينات صراف آلي في فروع الهيئة بأسوان لتلبية مطالب النواب.

وأوضحت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أنه تم تلبية طلبات النواب بالتعاقد مع أفراد من المحافظة والمنطقة ذاتها للوظائف التي تحتاجها الهيئة في بعض فروعها، خاصة في المناطق النائية والمترامية الأطراف والمتباعدة مثل جنوب سيناء وأسوان. وأكدت أنه عند مقارنة واختيار المرشحين يجب أن تكون الأولوية دائماً للأشخاص من نفس المحافظة.

واستعرض الممثلون عددا من التحديات التي تواجه بعض المستفيدين في المحافظات التي بدأت بتطبيق النظام. وتتضمن هذه التحديات شكاوى من بعض المواطنين بشأن عدم إدراج بعض الأمراض المرتبطة بالأورام وأمراض الدم والتصلب المتعدد ضمن بروتوكولات العلاج المعتمدة في النظام. وأكدت الهيئة أن طلبات الإجراءات الطبية والأدوية خارج باقة الخدمات والأدوية المعتمدة يتم تقديمها بشكل منفصل إلى المجلس الاستشاري الطبي الذي يضم أيضاً أطباء متخصصين. وتقوم اللجنة بمراجعة كل طلب على حدة وتتخذ القرار الأفضل بما يخدم مصلحة المريض.

كما اقترح المشاركون أن تقوم إدارة الهيئة بإجراء جولات تفتيشية مفاجئة على بعض المنافذ واختيار عدد من سجلات المرضى بشكل عشوائي لمراقبة الوقت المستغرق من وصول المريض حتى صرف الدواء ومعرفة ما إذا كانت هذه العملية تستغرق وقتا طويلا وتسبب إرهاقا لبعض المرضى أو أنها تسير بسلاسة وبدون مشاكل. ووافقت الهيئة على تطبيق ذلك في عدد من فروعها خلال الفترة المقبلة وإبلاغ الممثلين بالنتائج في الاجتماع المقبل.

وفي ختام اللقاء أشاد الممثلون بجهود الهيئة في مواصلة تطوير ودعم المنظومة، والتزامها بالتواصل مع أفراد الجمهور والاستجابة لمطالبهم وطلباتهم، خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمة ودعم الفئات الأقل حظاً وتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بضمان التغطية الصحية الشاملة.