كامل الوزير يؤكد على ضرورة إنهاء المرافق في المناطق الصناعية الأربعة بسرعة

عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. حضر الاجتماع الشركات المنفذة لمشاريع التنمية الصناعية ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الممول من البنك الدولي، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لهذه المشاريع.

وفي بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن وزارة الصناعة ملتزمة بالانتهاء من هذا البرنامج الهام في موعده، خاصة وأن البرنامج يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية لعدد من مناطق الصعيد بهدف خلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق أقصى استفادة لأبناء الصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج، حيث يتضمن مكون التنمية الصناعية بالبرنامج توفير وتنفيذ أعمال الطرق لأربع مناطق صناعية، وهي منطقتي “قفط” و”هو” بمحافظة قنا، ومنطقتي “غرب جرجا” و”غرب طهطا” بمحافظة سوهاج، من قبل هيئة التنمية الصناعية.

وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات تنفيذ مكون التنمية الصناعية في المرحلة الأولى من البرنامج والتي تشمل العمل على شبكات البنية الأساسية (كهرباء، صرف صحي، مياه، إطفاء، اتصالات وأعمال الغاز بمنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا)، وكذلك معدلات إنجاز أعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، وكذلك معدلات الإنجاز في المرحلة الثانية (أعمال الطرق، تنسيق الموقع العام، إنشاء الأسوار والبوابات، لوحات التوزيع الرئيسية والكابلات، إنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) بمنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، ومعدلات الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

ووجه الوزير كافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق في المناطق الصناعية المشمولة بالبرنامج بتكثيف عملها خلال الفترة المقبلة لاستكمال أعمال البنية التحتية وتحقيق أقصى استفادة للمستثمرين الصناعيين في هذه المناطق الصناعية الأربع. وأكد أن وزارتي النقل والصناعة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية ضمن البرنامج حتى تتمكن من إنجاز المهام قبل الموعد المحدد لنهاية البرنامج.

وأوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن فرص العمل المتاحة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع يونيو المقبل. ويتضمن ذلك الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية الأربع (قفط، هو، غرب جرجا، وغرب التحتا) للتقدم بطلبات للحصول عليها من قبل المستثمرين. ووجه هيئة التنمية الصناعية بمراجعة وضع الأراضي والمنشآت الصناعية التي حصلت على تراخيص تشغيل في هذه المناطق الأربع والتي لم يتم التحقق من سلامتها من خلال التسجيل الصناعي أو التفتيش الفني. الهدف هو إلغاء تخصيصها ومن ثم طرحها مرة أخرى على المستثمرين الصناعيين الجادين بهدف زيادة معدل التشغيل في هذه المناطق. وأكد أن المستثمر المتقدم للحصول على منشأة أو أرض صناعية يجب أن يشترط أن يكون لديه الموارد المالية الكافية لتنفيذ المشروع حتى لا يؤدي إلى توقف وتوقف الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أنه سيقوم بزيارة المحافظتين في مايو 2025 برفقة الوزراء المعنيين ومحافظي قنا وسوهاج، للوقوف شخصيا على موقف تنفيذ المرافق المتعلقة بمشروعات التنمية الصناعية في المناطق الأربع، والوقوف على مدى الالتزام بالموعد المخطط لاستكمال البرنامج.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الذي أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، شهد تقدماً قوياً منذ تشكيل اللجنة التنسيقية الوزارية للبرنامج. وأشارت إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بشكل جيد وتم تحقيق العديد من الإنجازات. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام. وقد نفذ البرنامج العديد من المشاريع التي تدعم جهود التنمية في صعيد مصر وتعود بالنفع على السكان، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ونشكر مهندس الفريق كامل الوزير على جهوده المتواصلة لإنجاز البرنامج وتذليل التحديات لإتمام المراحل النهائية.

وأكدت على أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة التقدم المحرز في البرنامج. وأكدت أن البرنامج أُدرج ضمن قائمة الأمم المتحدة لأفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأكدت التزام الوزارة بتعزيز آليات الرصد للمشاريع الممولة من قبل شركاء التنمية من خلال مختلف الأدوات. وتشمل هذه التدابير عقد اجتماعات منتظمة وإصدار تقارير ربع سنوية لرصد تقدم المشاريع، فضلاً عن نظام إلكتروني لرصد المشاريع الممولة من قبل شركاء التنمية لتحقيق أقصى استفادة من تمويل التنمية الميسر.

من جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى زيادة رسوم الخدمات للمناطق الصناعية الأربع بمحافظتي قنا وسوهاج. ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات العمل الحكومية الرامية إلى تحسين تنافسية وكفاءة المناطق الصناعية وجذب الاستثمارات، بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، بعد التغلب على كافة التحديات. وأكد وزير التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد يهدف إلى التنمية الاقتصادية ويركز على محور التكتلات الاقتصادية من خلال العمل على تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية ووضع خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار.