التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لعام 2024

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي نشرته الوزارة مؤخراً تحت عنوان “الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة”.

التقرير السنوي لوزارة التخطيط

تناول الجزء الأول المرحلة الجديدة التي تدخلها الوزارة بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإطار التشغيلي الجديد للوزارة، وإجراءات إدارة النفقات الرأسمالية، ومحفظة التمويل التنموي الميسر لعام 2024. ويأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بالشفافية والإفصاح ومشاركة المواطنين في جهود الدولة التنموية.

وتناول التقرير الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي يضع تحقيق النمو الاقتصادي النوعي والمستدام والشامل في صدارة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة. ويتم تحقيق ذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية: صياغة سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة؛ بناء اقتصاد مرن وتحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ وتعبئة الموارد المحلية والخارجية من خلال إطار تمويلي وطني متكامل يعمل على تحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.

وتحدث أيضا عن الإجراءات الرامية إلى تحسين كفاءة وإدارة الإنفاق الاستثماري العام وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تشكل ركائز أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأضافت أنه بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية تم عرض خطوات تنظيم الإنفاق الرأسمالي على مجلس الوزراء ومجلس النواب والمحافظين. وسيتم مراجعة مخصصات الموازنة لجميع الوزارات والهيئات، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشاريع المدرجة حديثاً في الخطة، وعدم توقيع أي بروتوكولات أو اتفاقيات جديدة إلا بعد التشاور وعرضها على مجلس الوزراء.

وتناول التقرير مجالات الأولوية للحكومة الجديدة ووضع الأولويات الرئيسية التالية على رأس برنامجها الممتد لثلاث سنوات: التنمية البشرية والتنمية الصناعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لدعم خطة إدارة الإنفاق الاستثماري العام في مصر. ورغم هذه الإجراءات، فإن الاستثمارات في التنمية البشرية والتنمية المحلية والتنمية الصناعية تشكل النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة السنة المالية الحالية، بنسبة 42% و37% على التوالي. ويأتي ذلك نتيجة عضوية وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مجموعة وزراء التنمية البشرية ومجموعة وزراء التنمية الصناعية.

يتناول التقرير تعزيز النمو الاقتصادي في عالم مضطرب. تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل في مصر من خلال مواءمة الأولويات الوطنية مع أجندات التنمية العالمية. وبينما تواجه البلاد تحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ استراتيجيات قائمة على الأدلة وإصلاحات استراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية، ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد أخضر قائم على المعرفة. ويهدف البرنامج أيضًا إلى تحسين تخصيص الموارد ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ويؤكد التقرير السنوي لعام 2024 التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويشدد على الدور الحاسم للقطاع الخاص في دفع عجلة التحول الاقتصادي. وتهدف الوزارة من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وقدرتها التنافسية الاقتصادية في الأسواق العالمية. ومن خلال هذا النهج وتعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تعمل الوزارة على خلق بيئة مواتية تعمل على تسريع التنمية وتحسين مستويات المعيشة وضمان ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.