مصطفى بكري: مشروع قانون الإيجار القديم سيخضع للنقاش المجتمعي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم حاليا سيكون محل حوار اجتماعي شامل في مجلس النواب، يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من الخبراء الاقتصاديين والإسكانيين.

وأضاف بكري، في تصريح لبرنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”، أن مشروع القانون يعد من أخطر القوانين المعمول بها حاليا. وشدد على ضرورة إيجاد صيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الملاك دون المساس بالفئات الضعيفة من المستأجرين مثل كبار السن والمتقاعدين والأرامل والأيتام.

وقال مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على فضائية «صدى البلد»، إن الحكومة تقدمت بمقترح لتنظيم عقود الإيجار، رداً على حكم المحكمة الدستورية. ويتضمن الاقتراح تحديد حد أدنى للإيجار الأولي يصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات للتنفيذ التدريجي للتغييرات، مع مراعاة البعد الاجتماعي.

قال بكري: “من الظلم استئجار عمارة في الزمالك بخمسة جنيهات أو في المهندسين بستة جنيهات. هذا ظلم واضح للملاك. وفي الوقت نفسه، علينا أن نسأل أنفسنا: أين سيذهب الفقراء بعد خمس سنوات؟”

وتابع: “تعهدت الحكومة بتحديد الوحدات السكنية المتضررة والعمل على توفير بدائل مناسبة، سواءً بالإيجار أو التملك. ومع ذلك، يجب علينا ضمان عدم ترك أي شخص في الشوارع.”