مستقبل شهادات البنك الأهلي وبنك مصر ذات العوائد المرتفعة بعد خفض الفائدة: هل سيتوقف إصدارها نهائياً؟ وهل ستقدم البنوك الحكومية أوعية ادخارية جديدة؟

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر .. في خطوة أثارت تساؤلات العديد من العملاء والمراقبين، أفاد مصدر مطلع أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما من أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفي المصري، يستعدان لتعليق طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، وذلك بعد القرار الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة. تُعد هذه الخطوة من أبرز التطورات المصرفية التي تعكس توجهًا جديدًا في سياسات البنوك العامة لمواجهة التغيرات الاقتصادية الراهنة.

تحركات متزامنة مع قرارات البنك المركزي

يأتي هذا التوجه في ظل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الصادر يوم الخميس 17 أبريل 2025، والذي قضى بخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25% و26% و25.5% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بنسبة مماثلة إلى 25.5%. ويهدف هذا القرار إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف عبء تمويل الاستثمارات والإقراض، وسط ترقب لتأثيره على مستويات التضخم خلال عامي 2025 و2026.

اللجنة المالية بالبنكين تبحث مستقبل شهادات الادخار

تقوم لجنة الأصول والخصوم – المعروفة اختصارًا بلجنة “أليكو” – في كل من البنك الأهلي وبنك مصر، بإعادة تقييم أدوات الادخار، وفي مقدمتها الشهادات. وتدرس اللجنة مدى ملاءمة استمرار هذه الشهادات في ظل الظروف الجديدة واستقرار مؤشرات السوق المتوقعة.

تتكون اللجنة من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي لكل بنك، وتتحمل مسؤولية دراسة متغيرات السوق من حيث السيولة، وهيكل الأصول، والمخاطر المحتملة، وتعمل على المواءمة بين الأهداف الربحية للبنك والسياسات العامة للبنك المركزي.

أسباب وقف شهادات الادخار مرتفعة العائد

بحسب المصدر المصرفي المطلع، فإن خطوة تعليق إصدار الشهادات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى:

تخفيض تكاليف التمويل التي تتحملها البنوك نتيجة طرح شهادات بعائد مرتفع.

تحسين هوامش صافي الفائدة بما يتماشى مع توقعات انخفاض التضخم خلال المرحلة المقبلة.

إعادة هيكلة المنتجات الادخارية والتركيز على أدوات تمويل أكثر استدامة وأقل مخاطرة.

يضيف المصدر أن هذه الخطوة لا تعني الإضرار بمصالح العملاء الحاليين، حيث ستظل الشهادات المفعلة قائمة بنفس الشروط المتفق عليها حتى موعد استحقاقها دون أي تغيير.

مستقبل المنتجات الادخارية.. وماذا بعد وقف الشهادات؟

من المتوقع أن يشهد السوق المصرفي حالة من إعادة التوازن في المنتجات الادخارية، حيث قد تتجه البنوك إلى طرح شهادات متوسطة وطويلة الأجل بعوائد أقل، مع التركيز على منتجات تتميز بالمرونة في دورية صرف العائد.

كما قد تستغل بعض البنوك الخاصة هذا الفراغ المؤقت في السوق لطرح منتجات بديلة بأسعار فائدة تنافسية لجذب العملاء، كما حدث سابقًا في عام 2023 عندما رفعت بنوك كبرى مثل البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك قطر الوطني (QNB) العائد على بعض شهاداتها عقب قرارات مماثلة من البنك المركزي.

دور لجنة “أليكو” في إعادة ضبط السياسات المالية

تُعتبر لجنة الأصول والخصوم (ALCO) عنصرًا محورياً في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل السياسات الادخارية، وهي تتابع عن كثب ما يلي:

تحليل وتوقعات السوق: للتأكد من توافق المنتجات الادخارية مع السياسات العامة.

إدارة السيولة: من خلال التأكد من قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.

الامتثال للقرارات التنظيمية: خصوصًا ما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات بشأن أدوات السوق النقدي.

تحقيق التوازن المالي: بين التكاليف والعوائد للحفاظ على أداء البنك واستقراره المالي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات تعكس استجابة البنوك للتحديات الاقتصادية المتزايدة، مما يتطلب منها تبني استراتيجيات أكثر مرونة وابتكارًا لضمان تلبية احتياجات العملاء وتحقيق أهداف النمو المستدام.