وزير البترول يؤكد أن تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية هو ثمرة التعاون الفعال بين الجهات التنفيذية والتشريعية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، سعيًا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 5 – 6%.

مقال مقترح: غرفة الصناعات الغذائية تبحث في التحديات التي تواجه زيادة صادرات الخضار والفاكهة

مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، موجهًا الشكر للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشئون النيابية، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون، على العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي.

وأشار الوزير إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يأتي تنفيذًا لتكليفات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعدين والعمل على الإجراءات اللازمة لتطويره وإحداث نقلة نوعية في أدائه، خاصة في ظل توافر مقومات الانطلاق لمصر في مجال التعدين، وفي مقدمتها السياسات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار والبنية التحتية من شبكات طرق وموانئ، والموارد المعدنية والطبيعة الجيولوجية، وتنوع موارد الطاقة، مؤكدًا أن زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة لمنجم السكري للذهب تعكس دعمًا حكوميًا قويًا لقطاع التعدين، ورسالة تحفيزية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية سواء الذهب أو الفوسفات والنحاس والكاولين والمعادن المختلفة.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري في قطاع التعدين، وتطوير مهاراتهم وتهيئة بيئة العمل الملائمة لهم.

اقرأ كمان: اكتشف أفضل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر بعد خفض سعر الفائدة من البنك المركزي

وأكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أن هناك نهجًا جديدًا للتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية هو تحقيق مرونة في الشراكات مع المستثمرين بما يحقق مصالح كافة الأطراف (الدولة والمستثمر)، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين سيصبح رافدًا مهمًا للاقتصاد المصري.

ومن جانبه، وجه النائب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية بمجلس النواب الشكر للمهندس كريم بدوي على هذا اللقاء المهم، لافتًا إلى أن مصر ستشهد انطلاقة جديدة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية، ليصبح قطاع التعدين أحد أهم القطاعات الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة من إقامة صناعات تحويلية جديدة ومستدامة، مشيرًا إلى أن قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيفتح آفاقًا جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن الجهات التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والشيوخ مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للوزارة والمستثمرين لتحقيق مستقبل أفضل في هذا القطاع الحيوي.

وأكد النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن البرلمان والوزارة اتخذا خطوات حثيثة في سبيل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين، لذا يأتي تعديل قانون الثروة المعدنية كنقطة فارقة فيما يخص دعم الاستثمار التعديني وزيادة أعمال التنقيب والاستغلال للثروات التعدينية، مؤكدًا أن الوزارة منتظر منها عمل مكثف خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون.

وأوضح الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن صدور القانون بدعم من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع السلطة التشريعية، سيمكن الهيئة من أداء دورها بكفاءة أعلى، ويساعد على جذب الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للخامات التعدينية وتعظيم قيمتها والعائد منها، بما يعزز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أننا نسارع الخطى لتحقيق هذا الهدف قبل عام 2030.

وخلال اللقاء، أدار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نقاشًا مع ممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين في مصر، استمع فيه إلى كافة الرؤى والأفكار والمقترحات التي تحفز على جذب الاستثمارات في أنشطة التعدين المختلفة، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.