في تصعيد جديد من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم إلغاء قدرة جامعة هارفارد على تسجيل وقبول الطلاب الدوليين، حيث أبلغت الحكومة آلاف الطلاب الأجانب المسجلين حاليًا بضرورة الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، وإلا سيفقدون الإذن القانوني للبقاء في الولايات المتحدة.
أزمة جامعة هارفارد
هذا القرار قد يؤثر بشكل كبير على الجامعة، التي تضم نحو 6.800 طالب دولي، معظمهم في برامج الدراسات العليا، حيث يُتوقع أن يسارع هؤلاء الطلاب لتحديد خطواتهم التالية، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
وزارة الأمن الداخلي اتخذت هذا الإجراء بعد اتهام الجامعة بعدم الامتثال الكامل لطلبات تقديم سجلات حول طلابها الدوليين، بحسب رسالة وجهتها الوزيرة كريستي نويم.
نويم وجهت اتهامات لهارفارد بتعريض الحرم الجامعي للخطر، وخلق بيئة عدائية تجاه الطلاب اليهود، والترويج للتعاطف مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إضافة إلى تطبيق سياسات عنصرية تتعلق بالتنوع والمساواة والشمول.
من جهتها، اعتبرت جامعة هارفارد أن هذا الإجراء غير قانوني ويقوض مهمتها البحثية.
وزارة الأمن الداخلي تُشرف على الكليات المشاركة في برنامج تبادل الطلاب والزوار، وهو البرنامج الذي يخول الجامعات إصدار وثائق للطلاب الأجانب المقبولين، ليتمكنوا من التقدم للحصول على تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة، وأعلنت الوزارة يوم الخميس عزمها على إزالة اسم هارفارد من هذا البرنامج.
الوكالة أشارت إلى أنه سيُسمح للطلاب الذين أتموا دراستهم هذا الفصل بالتخرج، بينما سيتعين على من لم يستكملوا دراستهم الانتقال إلى جامعات أخرى، وإلا فسيُلغى وضعهم القانوني في البلاد، وفقًا لما ورد في رسالة نويم التي أكدت أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، ومن المتوقع تخرج دفعة 2025 من هارفارد الأسبوع المقبل.
أما الطلاب الجدد الذين تم قبولهم في برامج الخريف، فلن يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها أو تتدخل المحكمة.
نويم أوضحت أن بإمكان هارفارد استعادة وضعها كمؤسسة مضيفة للطلاب الدوليين إذا استجابت لمجموعة من المطالب خلال 72 ساعة، وتشمل تقديم سجلات تأديبية للطلاب الدوليين، وأي تسجيلات صوتية أو مرئية للاحتجاجات الطلابية.
نويم أكدت أن الجامعة فشلت في تقديم هذه السجلات في السابق، فيما أشارت هارفارد إلى أنها تعمل على تقديم الإرشادات اللازمة للطلاب المتضررين، رغم أن الحكومة سبق وأن أزالت كليات من برنامج تبادل الطلاب والزوار لأسباب إدارية، مثل فقدان الاعتماد أو عدم توافر المرافق التعليمية أو عدم توظيف كوادر مؤهلة، إلا أن هذه المرة تُعد سابقة.
سارة سبريتزر، نائبة رئيس العلاقات الحكومية في مجلس التعليم الأمريكي، وصفت القرار بأنه غير مسبوق، مشيرة إلى أنه لم يحدث من قبل أن سُحب الاعتماد لأسباب غير إدارية.
الخلافات بين إدارة ترامب وهارفارد تعود إلى أوائل أبريل، حين أصبحت الجامعة أول مؤسسة تعليمية نخبوية ترفض الامتثال لمطالب الحكومة بتقييد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين وإلغاء سياسات التنوع والشمول.
هذا الأمر أدى إلى سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد الجامعة، بما في ذلك قطع التمويل من عدة وكالات فدرالية، على رأسها وزارة الأمن الداخلي والمعاهد الوطنية للصحة، ما أثر على مشاريع بحثية يقودها أعضاء هيئة التدريس.
هارفارد رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة سعيًا لرفع التجميد عن التمويل، كما سبق وأن هدد ترامب بإلغاء الوضع الضريبي المعفى لهارفارد، وهو ما قد يُضعف قدرة الجامعة على جمع التبرعات، إذ يعتمد المتبرعون الأثرياء على هذا الامتياز لتقليل أعبائهم الضريبية
.
ممكن يعجبك: تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا يسفر عن قتلى وجرحى في حادث مأساوي