عبّرت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن سعادتها البالغة باستقبال الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه، حيث تم تزويدهم بأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية الضرورية لتحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس، وأكدت قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، حيث نعمل بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك على توفير كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم فني وأجهزة ومستلزمات مجانًا دون أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط.
ممكن يعجبك: أسعار الدواجن اليوم الأحد 25 مايو 2025: تعرف على أحدث الأسعار والمستجدات
الضرائب: 5 سنوات بلا فحص ضريبي
دعت رئيس مصلحة الضرائب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يوفر فرصًا استثنائية لدعم نموهم، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاءً كاملًا من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وتصل إلى حد أقصى %1.5 لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا.
وأضافت رشا عبد العال أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بتقديم 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلاً من 12 إقرارًا، وذلك في إطار دعم شركائنا وثقتهم، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري».
مقال له علاقة: تنمية تتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع لمواجهة تحديات البطالة
أوضحت أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل، وذلك من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما يمكن للممول الحصول على أجهزة الـ POS مجانية من مبنى مصلحة الضرائب عبر وحدة متابعة التيسيرات الضريبية والإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبنى المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وإصدار فواتير أو إيصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام، بالإضافة إلى منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.