البرلمان يقرر مصير قانون العلاوة والمنحة الشهرية وزيادة الحافز الإضافي للموظفين هذا الأسبوع
يناقش برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذلك تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
من نفس التصنيف: تفاصيل جديدة حول مباحثات الشرع ومبعوث ترامب في دمشق من الحكومة السورية
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:-
المادة الأولى.
استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تُحدد العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
البرلمان يحسم قانون العلاوة والمنحة الشهرية وزيادة الحافز الإضافي للموظفين الأسبوع المقبل
المادة الثانية.
من نفس التصنيف: زيادة طلبات تصدير الدواجن المصرية تعكس الثقة في المنظومة البيطرية وفقًا لوزير الزراعة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 والمتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر المرحلة الثالثة، والذي تم توقيعه بتاريخ 25 مارس 2024.