كشف عدد من الجنود الإسرائيليين، في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس، ومن خلال شهادات جمعتها منظمة كسر الصمت، أن قادة في الجيش الإسرائيلي أصدروا أوامر مباشرة باستخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهي ممارسة وصفها الجنود بأنها ممنهجة ومتكررة منذ اندلاع الحرب قبل نحو 20 شهرًا.
جنود إسرائيليون يقرون باستخدام فلسطينيين كدروع بشرية في غزة
ووفقًا للشهادات، فإن القوات الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين على دخول المباني والأنفاق بحثًا عن متفجرات أو مسلحين، مستخدمة إياهم كغطاء يحمي الجنود من أي كمائن، وأكد الجنود أن بعض القادة كانوا على علم بهذه الانتهاكات وسمحوا بها، بل وأصدروا أوامر لتنفيذها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأشار بعض الجنود إلى أن هذه الممارسات كانت تتم تحت ما سُمّي داخل الجيش بـ بروتوكول البعوض، كما أُطلق على الفلسطينيين المشاركين فيها تسميات مهينة مثل الدبابير.
وقال أحد الضباط الإسرائيليين، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، إن الأوامر غالبًا ما كانت تصدر من مستويات عليا، وفي كثير من الأحيان كانت كل وحدة عسكرية تقريبًا تُجبر فلسطينيًا على تطهير المواقع.
ممكن يعجبك: رئيس الوزراء يشارك في احتفالية مرفق الإسعاف بمناسبة مرور 123 عامًا على تأسيسه
من جانبه، وصف ناداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة كسر الصمت، هذه الشهادات بأنها ليست حالات فردية، بل تعكس “انهيارًا أخلاقيًا مروعًا وفشلًا منهجيًا داخل المؤسسة العسكرية.
وفي سياق متصل، وثقت الوكالة شهادات 7 فلسطينيين أكدوا تعرضهم لاستخدامهم كدروع بشرية، من بينهم الشاب أيمن أبو حمدان 36 عامًا، الذي قال إن الجنود الإسرائيليين أجبروه، بعد فصله عن عائلته واحتجازه في أغسطس الماضي، على ارتداء زي عسكري وتثبيت كاميرا على جبهته، لإجباره على دخول المنازل وتفتيش الأنفاق في شمال غزة، تحت تهديد السلاح.
وأوضح أبو حمدان أن هذه المعاناة استمرت 17 يومًا، وكان يُحتجز ليلًا وهو مقيد في غرفة مظلمة، ثم يُجبر في الصباح على تنفيذ المهام نفسها، مشيرًا إلى أن اللحظات الوحيدة التي لم يكن فيها مقيّدًا أو معصوب العينين كانت عندما يُستخدم كدرع بشري.
كما روى الفلسطيني مسعود أبو سعيد 36 عامًا، أنه أُجبر على أداء مهام مشابهة في خان يونس لمدة أسبوعين في مارس 2024، حيث تثير هذه الشهادات تساؤلات جدية حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، وتدعو إلى مساءلة قانونية للجهات المسؤولة، في ظل تصاعد المطالب الدولية بالتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين خلال النزاع المستمر.