بورنا الكندية تستثمر 40 مليون دولار في إنشاء مصنع حديث لتقنيات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون
التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوفد شركة بورنا الكندية، وهي شركة رائدة في مجال ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون، وتم خلال الاجتماع بحث سبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر، في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات واسعة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، وكذلك استخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لاستخراج النفط، مع إعادة ضخ هذه الغازات في السوق المصري.
اقرأ كمان: أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 25 مايو 2025، اكتشف أحدث الأسعار الآن!
ضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة
قال سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، بالإضافة إلى المكاسب الكبيرة التي سيحققها السوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات الطاقة وتوفير فرص العمل.
مقال مقترح: حملة ناجحة في برج العرب الجديدة تزيل تعديات على 168 فدانًا
وأضاف سليمي أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات التي ترغب في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، حيث تعتبره واحدًا من الأسواق التي تتمتع بفرص نمو ضخمة.
من جانبه، استعرض حسام هيبة الحوافز المقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، موضحًا أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تلبي كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، بالإضافة إلى محدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم إمكانية تأسيس المصنع بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة.
وأشار هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للامتثال لآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والتي تلزم المُصدرين إلى دول الاتحاد بالإعلان عن الانبعاثات الكربونية المضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، مما يمنحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت ذات بصمة كربونية منخفضة.