أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائما، حيث جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
شوف كمان: الحكومة تكشف عن بدء الجانب الإماراتي في تنفيذ مشاريع إنشائية جديدة برأس الحكمة
وزير الشئون النيابية: الإشراف القضائي على الانتخابات لا يزال قائما
وتساءل الوزير: من قال إن الإشراف القضائي اتلغى؟، مشيرا إلى أن مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تشهد زخما كبيرا، موضحا أن الجهة التي تدير العملية الانتخابية هي هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة، وفقا لأفضل الممارسات
اقرأ كمان: تليجراف تنتقل إلى ملكية أمريكية بمشاركة إماراتية جزئية في صفقة تصل قيمتها إلى 500 مليون إسترليني
وقال الوزير: من يشير إلى حسم 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح، هل يوجد قيود على الأحزاب جميعها؟، أي حزب، أي مجموعة، والكل له الحق الرفيع في تكوين تحالف انتخابي، سواء كان على صعيد القوائم الكبيرة أو القوائم الصغيرة