ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شارك في الاجتماع مسؤولو عدد من الوزارات مثل: الاتصالات، والإسكان والتخطيط، والمركز القومي لبحوث الإسكان، ووزارة الداخلية، وهيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية وأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وحضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية
مقال مقترح: جامعة حلوان الأهلية تدعم طلابها خلال الامتحانات وتساعدهم في تخطي العقبات بسهولة
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق المشترك مع وزارة الإسكان لوضع تصور شامل لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، سواء كانت صناعية أو تجارية.
شهد الاجتماع استعراض جهود وزارة الداخلية في وضع قائمة موحدة لتوحيد رسوم استخراج أو تجديد تراخيص الحماية المدنية والكاميرات الخاصة بالمحال العامة والتجارية على مستوى المحافظات، كما تم تناول تخفيف ضوابط ومعايير اشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق، بالإضافة إلى ضوابط ومعايير تراخيص المحال العامة من حيث مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع والدراسات المرورية، ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
كما تم الإشارة إلى إعداد وزارة الداخلية لمقترح بتخفيض وتقليل المدد الزمنية الخاصة بإصدار الموافقة فيما يخص الحماية المدنية والكاميرات، وتحديد المستندات المطلوبة، وتم إعداد نموذج مبسط لمتطلبات الكاميرات ينطبق على المحال محدودة المساحة التي تقل عن 200 متر مربع، ونموذج آخر يزيد عن 200 متر، وتم التأكيد على توافق الاشتراطات التي تم وضعها مع أنواع الكاميرات محلية الصنع مما يعزز ثقة المستهلك ويقلل الاعتماد على استيراد الكاميرات من الخارج.
اقرأ كمان: إطلاق المخططات الاستراتيجية العامة لـ11 مدينة و160 قرية في الجيزة لتعزيز التنمية المستدامة
حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة
كما تناول الاجتماع استعراض جهود التنسيق الجارية لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية والتخطيط بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، حيث تم تسليم اللجنة العليا لتراخيص المحال جميع ما تم الانتهاء منه للجنة المشكلة بين الاتصالات والتخطيط لوضعه في التصور النهائي المزمع الانتهاء منه تمهيدًا لوضع التصور النهائي للمنظومة الحديثة ومنصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للانتهاء من تحديث الكود المصري الخاص بالحماية المدنية لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق
تم إعداد مقترح لتيسير الاشتراطات قدر المستطاع حتى يتسنى لأصحاب المحال التجارية والصناعية تنفيذ تلك المتطلبات بما يضمن سهولة التطبيق على المحال القائمة، مراعاةً للمباني القائمة، وتنفيذًا لاشتراطات الحماية المدنية بصورة مبسطة وميسرة وإقامة المنشآت الجديدة بشكل صحيح، وتوفيق أوضاع القائم منها.
من جانبها، توجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على التيسيرات وتبسيط الإجراءات التي قدمتها وزارة الداخلية لدعم منظومة المحال العامة على مستوى جميع المحافظات، لافتةً إلى أن وزارة التنمية المحلية تسعى من خلال قانون المحال العامة إلى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يسهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المادية والوقت الزمني من كافة الوزارات والهيئات والجهات أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وتوحيدها على جميع المحافظات، مما يساهم في تشجيع أصحاب مختلف المنشآت والمحال على توفيق أوضاعهم القانونية من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة وحقيقية في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في الاقتصاد المصري.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة إعداد خطوات واضحة لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقًا لتصنيف هذا النشاط، ووضع حلول غير تقليدية للإجراءات اللازمة، بما يمكّن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
وخلال اللقاء، تم الإشارة إلى الإجراءات التي قامت بها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة خلال الفترة الجارية، حيث تم تحديث منظومة التراخيص وتحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى إصدار الموافقة النهائية، سواء للعاملين على المنظومة أو الجهات الخارجية، كما تم تخفيف المستندات اللازمة لقبول طلب الترخيص واستيفاء باقي المستندات خلال الحصول على موافقات الجهات على التوازي.
كما تم مخاطبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتخفيض الرسوم للمنشآت الغذائية، ووضع وقت زمني للفحص وإعطاء الموافقة، وتحديد المستندات التي ترغب في الاطلاع عليها لسرعة الرد خلال المدة الزمنية المقررة لسرعة إصدار التراخيص، مع وضع مقترحات لتشجيع أصحاب المحال التجارية للتقدم على التراخيص والاستفادة من التيسيرات والتخفيضات المقررة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون في إطار الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة لاستكمال باقي المقترحات والردود من كافة الوزارات والجهات المعنية بتبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا، تمهيدًا لعرضها على مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للعمل بها وبدء تنفيذها على مستوى المحافظات.