وافق البرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة التي تنظم عقوبات ترويج الشائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من يروج شائعات أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
ممكن يعجبك: ارتفاع أسعار كيلو اللحم يدفع إلى طلب إحاطة عاجل من الحكومة
جاء ذلك بعد أن رفضت الجلسة العامة مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، حيث برر ذلك بأنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلًا: هل إذا نشر مواطن أن المياه غير نظيفة سيعاقب، وإذا أجرى صحفي تحقيقًا حول مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل سيُعتبر ذلك تكديرًا للسلم الاجتماعي؟
ممكن يعجبك: الأرصاد الجوية تكشف عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من اليوم وتحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس
البرلمان يقر غرامة تصل لـ 500 ألف جنيه عند ترويج شائعات حول جودة المياه
عبر عضو مجلس النواب عن رفضه للمادة، قائلًا: إنها تقيد حرية الرأي، ومن جهة أخرى، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص لا يقصد الحالة التي أشار إليها النائب، حيث أوضح الوزير أن هناك قلة قليلة قد تنشر معلومات غير حقيقية تؤدي إلى بلبلة في المجتمع، لذا يجب التعامل مع هذه الموضوعات بحذر، وهناك أدوات قانونية متاحة لذلك
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن القاضي هو الجهة المسؤولة عن تحديد أركان الجريمة بناءً على الواقع والشائع العملي، مؤكدًا أن مواجهة هذا الوضع يجب أن تتم باستخدام أدوات قضائية لحماية المصلحة العامة.