شاركت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في منتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن منتدى الأعمال المصري السويدي يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والسويد، حيث تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن المنتدى الأول ساهم في تعزيز الحوار وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، وكان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية ودعم توسع الأعمال والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة، وقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
مقال له علاقة: إمدادات الغاز تتوقف لبعض الأنشطة الصناعية.. تفاصيل خطة الطوارئ الجديدة في قطاع البترول
واستكملت المشاط بأن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر يلعب دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، بدءًا من البنية التحتية والحلول الرقمية وصولًا إلى الأدوات المالية التي تمكّن رواد الأعمال والشركات، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
ممكن يعجبك: تسجل سرقات العملات المشفرة رقماً قياسياً في النصف الأول من 2025
العلاقات المصرية الأوروبية
وأكدت المشاط على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو لجذب رأس المال الخاص وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، بما في ذلك الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة منذ مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصادي المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
كما أكدت المشاط أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نوفّي، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة واستكشاف الإمكانات غير المستغلة ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
