قال المحامي الدولي والإعلامي إنّ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في يونيو 2022 بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية يُعتبر خطوة إيجابية، لكنه يحتاج إلى آلية تنفيذ صارمة تحمي حقوق المواطنين،.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار عبر قناة النهار، أنّ هناك خللًا هيكليًا في العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، حيث تُمنح السلطة كاملة للطرف الأول، بينما يُترك الثاني في مواجهة مصير مجهول عند وقوع أي خطأ.
مقال مقترح: مسلحو جهاز الردع يقتحمون وزارة الخارجية في طرابلس حسب مصادر إعلام ليبية
خالد أبو بكر: علاقة المشتري بالمطور العقاري تحتاج جهة فصل لحظية
وتابع بأن العديد من المواطنين عانوا من تأخيرات كبيرة في تسليم الوحدات، أو استلموا وحدات غير مطابقة للمواصفات، دون وجود جهة واضحة للفصل السريع في هذه النزاعات،.
وواصل: كم عدد الوقفات الاحتجاجية التي شهدناها أمام مشروعات غير مكتملة؟ المواطنين محبطون، وهنا يجب على الدولة التدخل بقوة.
اقرأ كمان: لحظة مثيرة لطرد السفير الإسرائيلي من جامعة داكار في السنغال.. شاهد الفيديو الآن
وشدد أبو بكر على ضرورة إنشاء جهة رقابية خاصة لفحص العقود والالتزامات المرتبطة بها، تكون قادرة على الفصل السريع والعادل في النزاعات،.
وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية — رغم أن هذا الملف ليس من صلب اختصاصها — قد تكون مؤهلة لقيادة هذا النوع من التدخل السريع بسبب كفاءتها وصرامتها،.
واختتم حديثه قائلا: أنا واثق أن رئيس الوزراء سيستجيب للنداء، وأنه سيرد علينا في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده يوم الأربعاء، لأنه لا يترك نداء بلا رد.
