سي إن بي سي_ أصدرت محكمة استئناف فيدرالية، يوم الخميس، قرارًا بتعليق حكم محكمة أدنى كان قد ألغى معظم الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بناءً على طلب الإدارة الحالية.
من نفس التصنيف: محافظ البنك المركزي يهنئ خالد شريف بتعيينه مديرًا تنفيذيًا لمصر وجيبوتي في بنك التنمية الإفريقي
وكانت إدارة ترامب قد أبلغت المحكمة في وقت سابق بأنها ستسعى للحصول على “إغاثة طارئة” من المحكمة العليا الأمريكية، إذا لم يتم تعليق الحكم بسرعة قبل يوم الجمعة.
وفي أمرها، أشارت محكمة الاستئناف إلى أن الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية مساء الأربعاء سيُعلق مؤقتًا حتى إشعار آخر، بينما تنظر المحكمة في مستندات الطلب.
جاء هذا القرار وسط انتقادات من كبار مساعدي ترامب للقضاة في محكمة التجارة الفدرالية، حيث طالبت الإدارة هؤلاء القضاة بإيقاف تنفيذ حكمهم أثناء استئناف القضية.
انتقادات من الإدارة للمحكمة
قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، يوم الخميس: “نعيش في ظل استبداد قضائي”، بعد صدور حكم من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية مساء الأربعاء
وعقب قرار تجميد الرسوم الجمركية، كتب ميلر: “الانقلاب القضائي خارج عن السيطرة”، بحسب شبكة CNBC
كما صرح مستشار ترامب، جيسون ميلر، خلال مقابلة مع قناة Fox Business صباح الخميس، بأن هناك قضاة غير منتخبين يحاولون فرض إرادتهم في مجالات السياسة الضريبية والتجارية وكل ما يتعلق بالاقتصاد.
تفاصيل قرار محكمة التجارة.
تم تعيين القضاة الثلاثة – جين ريستاني، وتيموثي ريف، وغاري كاتزمان – في المحكمة الفدرالية من قبل الرئيسين الجمهوريين رونالد ريغان وترامب، والديمقراطي باراك أوباما على التوالي.
وأبطل حكمهم، الذي صدر يوم الأربعاء قبل أن يتم وقفه مؤقتًا، عشرات التعرفات الجمركية الخاصة بكل دولة، والتي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وأشارت المحكمة إلى أن القانون لا يمنح الرؤساء مثل هذه السلطة المطلقة.
كما شمل الحظر جميع التعرفات الجمركية الانتقامية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل، كجزء من خطته الشاملة “يوم التحرير” لإعادة تشكيل التجارة الدولية.
ونص الحكم أيضًا على منع الإدارة الأمريكية من إجراء أي تعديلات مستقبلية على التعرفات المعنية، ومنحت المحكمة الإدارة مهلة عشرة أيام لإجراء التغييرات اللازمة.
طلب استئناف
قدمت إدارة ترامب إشعارًا بالاستئناف بعد صدور الحكم بوقت قصير.
وطلب ترامب والمدعى عليهم الآخرون في القضية من المحكمة التجارية تعليق تنفيذ حكمها حتى انتهاء إجراءات الاستئناف.
وذكرت محامية وزارة العدل، سوسون باي، أنه من المهم، لأمن البلاد وسير الرئيس في جهوده الدبلوماسية، أن تُعلق المحكمة حكمها.
وأشارت باي إلى تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، الذين حذروا من أن الحكم قد يدمر اتفاقية تجارية أولية مع الصين ويثير الشكوك حول المفاوضات المستقبلية.
وإذا صمد حكم المحكمة التجارية، فقد يكون له تأثير كبير على أجندة ترامب الاقتصادية.
تُعتبر الرسوم الجمركية والحمائية التجارية جزءًا أساسيًا من رؤية الرئيس الأمريكي للعلاقات التجارية، وقد اعتمد مؤخرًا بشكل كبير على فرض الرسوم لتوليد الإيرادات الفيدرالية في سعيه لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.
ممكن يعجبك: مصر تعزز مكانتها كوجهة استثمارية أمريكية في الرعاية الصحية ضمن رؤية 2030
وسائل أخرى لفرض الرسوم الجمركية
في هذه الأثناء، يمتلك ترامب وسائل أخرى لفرض رسوم جمركية بشكل أحادي.
وأشار اقتصاديو غولدمان ساكس إلى ثلاثة أجزاء من قانون التجارة الأمريكي قد تُطبق قريبًا: المادتان 122 و301 من قانون التجارة لعام 1974، والمادة 338 من قانون التجارة لعام 1930
وعبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، عن ثقته في إلغاء حكم المحكمة في النهاية، وأكد أن الحكم لن يعوق توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، كما ذكر في مقابلة مع Fox Business يوم الخميس.
وقال هاسيت: “إذا كانت هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات قضاة يتصرفون مثل نشطاء سياسيين، فإن الأمر ليس مقلقًا، بالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات”