أحداث اليوم_ بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارته إلى فرنسا بتفقد محطة “Grand Maison”، التي تُعتبر أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وقد تم اختيارها كموقع تجريبي لبعض المشروعات المدعومة لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية، التي يمكن أن تُساهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية.
هذا يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، مما يستدعي إدخال مشروعات الضخ والتخزين لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية في الشبكة الموحدة.
مقال مقترح: “الحق اشتري” سعر الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم بتاريخ 12 يوليو 2025 بالسواق المحلية
كما استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسؤولي المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه، حيث تُعتبر هذه المشروعات من أبرز مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة والمستدامة، بالإضافة إلى معدلات توفير الوقود والتكنولوجيا المستخدمة في محطة Grand Maison، التي تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات.
تتكون المحطة من 12 توربينة و9 مضخات، وتشمل محطتين للطاقة، واحدة فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، والأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، مما يبرز أهمية عمل المحطة في أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية.
تحتوي المحطة على وحدات متطورة تُعرف باسم الوحدات التوربينية العكسية، التي تعمل في اتجاهين، كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه، وكضخّات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتنتج المحطة سنويًا 1420 جيجاوات ساعة، مع إمكانية زيادة الإنتاج خلال ثلاث دقائق لتوفير ما يصل إلى 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
وأكد عصمت على أهمية التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة، بالإضافة إلى أنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة.
ممكن يعجبك: مركز بحوث الإسكان يستعرض تجربة العمران في مصر أمام وفد عراقي لتبادل الخبرات القيمة
كما أشار إلى حرصه على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة، والسعي لجذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، في ضوء الشراكة القائمة بين البلدين في مجالات متعددة، منها الطاقة النظيفة والضخ والتخزين، ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وتقليل الفقد، موضحًا الاهتمام الذي يوليّه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
أضاف عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة من خلال إدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين.
وشدد على أهمية مزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، لتصل إلى 60% بحلول عام 2040.
كما أشار إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، معتمدًا على القطاع الخاص في هذا المجال والاستعانة بخبراته، والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مؤكدًا على خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
