أحداث اليوم_ ترأس ، رئيس ، اليوم اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
ممكن يعجبك: تعاون مثير بين التعمير والإسكان ومؤسسة مجدي يعقوب لإنشاء قسم تعقيم مبتكر في المركز العالمي للقلب
وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الدور الحيوي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في وضع استراتيجية مدروسة تستند إلى أفضل التجارب العالمية، لتعزيز تأثير هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على تعزيز مكانة مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، مما يزيد من ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر.
وأوضحت أنها شهدت تطورًا ملحوظًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات تقدر بنحو 228 مليون دولار، وتم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بلغ 156 مليون دولار، بزيادة قدرها 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024.
كما أشارت المشاط إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تصدر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس المال المخاطر، حيث استحوذ على 33% من إجمالي الاستثمارات، بينما قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
ممكن يعجبك: سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 26 مايو 2025 في البنوك المختلفة: كل ما تحتاج معرفته
كما استعرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريبًا، مشيرة إلى أن صياغته تمت بأسلوب تشاركي مع الأطراف المعنية، ويهدف إلى تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية لدعم الابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل وبنية تحتية وكفاءات بشرية، لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
كما أكدت المشاط أنه سيتم تلقي ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق سيرافقه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفاً دقيقاً للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة متكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع تقديم حوافز غير ضريبية تشجع على توسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، مشيرة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، بناءً على قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تمثل تلك الشركات نماذج ناجحة تعزز ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، بالإضافة إلى إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات، ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات الضرورية لتعزيز قدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين لفتح آفاق جديدة، مما يزيد من فرص نجاحها ونموها، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء على إنجازات الشركات الناشئة المتضمنة في البرنامج، مما يسهم في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، ويعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.