مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 49.5 نقطة من 48.5 نقطة
تطورات الاقتصاد المصري.
شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسناً ملحوظاً خلال مايو الماضي، حيث اقترب من الاستقرار مع تسجيل انكماش أقل في الأعمال الجديدة والإنتاج، وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة، بعد أن كان عند 48.5 نقطة في أبريل، مما يعني أنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى الفصل بين النمو والانكماش.
اقرأ كمان: سعر الذهب في مصر يشهد انخفاضاً مع بداية تعاملات يوم الجمعة
تباطؤ وتيرة تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة
على الرغم من استمرار تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، إلا أن وتيرة هذا التراجع كانت الأبطأ خلال ثلاثة أشهر، حيث ساهم انخفاض عدد الشركات التي أبلغت عن ضعف في مبيعات العملاء في هذا التحسن، ومع ذلك، قامت الشركات بخفض مشترياتها بأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر، كما شهدت أعداد العاملين تراجعاً للشهر الرابع على التوالي.
ممكن يعجبك: الجنيه الذهب يتراجع بأكثر من ألف جنيه بالسوق بعد هبوط عالمي ومحلي
ارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.5 نقطة مقارنة بـ 47.4 في أبريل، بينما شهد مؤشر الطلبات الجديدة زيادة إلى 49.1 من 47.4 نقطة، مما يعكس بعض التحسن في النشاط الاقتصادي.
واجهت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر أعلى معدل تضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال خمسة أشهر في مايو، حيث جاء هذا التسارع نتيجة الزيادة الحادة في أسعار المشتريات.
علق ديفيد أوين، الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليغنس»، قائلاً: «على الرغم من أن العديد من مؤشرات مؤشر مديري المشتريات لا تزال تشير إلى تدهور في ظروف الأعمال، فإن وتيرة التراجع كانت أقل حدة مقارنة بأبريل، وأقل من المتوسط التاريخي للمسح».
وأضاف أن «الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة كان الأبطأ في ثلاثة أشهر، مما يعكس عودة النمو في القطاع الصناعي».
