إصدار قانون الشركات المملوكة للدولة لتعظيم العائد على الأصول وإفساح المجال للقطاع الخاص
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
من نفس التصنيف: بكين ترد على مزاعم واشنطن بشأن انتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وهي تركز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي كأولوية قصوى، وذلك من أجل تعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية؛ تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة المالية الدولية، وعدد من مسؤولي البنك، حيث تم استعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تعزز ضبط المالية العامة وتخفف الأعباء عن المستثمرين، ولذلك لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال» والذي سيصدر عن البنك الدولي لقياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
شوف كمان: مؤسسة التمويل الإسلامية تدعم مصر بـ 20.5 مليار دولار منذ تأسيسها في مجال التجارة
وتحدثت «المشاط» عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وعزم الدولة على التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نموًا إيجابيًا مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية، خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور، أولها الصندوق السيادي الذي يهدف إلى زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، والذي سيوفر إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، والتي ستقوم بتنفيذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات لزيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات لتحسين البنية التحتية والربط وخدمات المسافرين.