الرئيس السيسي يشارك في الاجتماع التحضيري لمؤتمر تمويل التنمية الرابع ويضع خارطة طريق للتنمية المستدامة

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع رفيع المستوى الذي يأتي في إطار التحضير للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إسبانيا نهاية يونيو 2025.

اقرأ كمان: رئيس حي مصر القديمة يلتقي بالمواطنين لحل مشاكلهم ومتابعة سير العمل في المركز التكنولوجي مع صور توضيحية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا الاجتماع يهدف إلى بناء الزخم السياسي اللازم لإنجاح المؤتمر الدولي المرتقب، والذي يمثل منصة عالمية مهمة لحشد التمويل، وتشجيع الاستثمارات في المشروعات التنموية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية المستدامة، وسد الفجوة التمويلية المتنامية، خاصة في الدول النامية.

وخلال كلمته في الاجتماع، استعرض السيد الرئيس محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية في تمويل التنمية، وجاء نص الكلمة كما يلي.

بداية، أتوجه بالشكر إلى السيد “أنطونيو جوتيريش”، سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة، للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، في إطار حشد الدعم السياسي، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في الفترة من ٣٠ يونيو إلى ٣ يوليو ٢٠٢٥.

شوف كمان: مفتي الجمهورية السابق يحذر من الحديث في الهاتف أثناء الطواف ويؤكد أنه يشوش على الخشوع ويشغل القلب

كما أتوجه بالشكر، إلى صديقي دولة رئيس وزراء إسبانيا، السيد “بيدرو سانشيز”، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولي المهم، وأثمن قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة، في الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.

الرئيس السيسي يشارك في الاجتماع التحضيري رفيع المستوى للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية

يأتي عقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، في ظرف دولي دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية، لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامى تداعيات تغير المناخ، فضلاً عن التغيرات الكبيرة، التي تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها في دفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المنشودة.

لقد توافق المجتمع الدولي في عام ٢٠١٥، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطاراً شاملاً للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم، إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030، أمراً بعيد المنال، ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه.

وبناءً عليه، فإننا نتطلع لأن ينتج عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مخرجات طموحة وملموسة، تعكس إرادتنا الجماعية، في التحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تتطلع مصر إلى إحراز تقدم في الموضوعات التالية خلال المؤتمر.

أولًا: صياغة خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، في النظام المالي العالمي، وتعزيز التعاون الدولي مع شركاء التنمية

وفي هذا السياق، فإننا نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ “خطة عمل أديس أبابا” لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ثانيًا: أهمية رفع الطموح، اتصالاً بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمي، ووضع خطوات عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية، من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، في الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التي يعيش بها حوالي ثلثي فقراء العالم

وتشدد مصر، على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة في هذا الشأن، قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات دولنا، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.

ثالثًا: أهمية توفير الدعم الفني اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية للدول النامية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعي، لدعم جهود تلك الدول في تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مواردها الوطنية على النحو الأمثل

إن نجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، يتوقف على مستوى الطموح المتحقق في الوثيقة الختامية للمؤتمر، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة، تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتحلي بمبادئ التضامن والعمل الدولي متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعي ومنصف، بما يسهم في إعطاء دفعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات شعوبنا في العيش الكريم والرخاء، ومستقبل أكثر ازدهاراً.