غرفة صناعة السينما تعارض قرار رسوم الرقابة وتدعو لتعليقه

عقدت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، اجتماعًا طارئًا اليوم، بمشاركة ممثلين عن النقابات الفنية وعدد من المنتجين والموزعين، لرفض قرار وزير الثقافة رقم 247 لسنة 2025، الذي يقضي بإعادة تفعيل قرار رسوم الرقابة رقم 900 لسنة 2019، والذي تم الاعتراض عليه في 2020 وتوقف تطبيقه آنذاك.

غرفة صناعة السينما تعارض قرار رسوم الرقابة وتدعو لتعليقه
غرفة صناعة السينما تعارض قرار رسوم الرقابة وتدعو لتعليقه

غرفة صناعة السينما ترفض قرار رسوم الرقابة

أكد عبد الخالق أن هذا القرار يساوي بين الكيانات الكبرى والمستقلة، ويهدد بتدمير الإنتاجات الصغيرة التي تمثل ركيزة الصناعة، حيث قال: أغلب الأفلام بالكاد تغطي تكاليفها، والرسوم الجديدة تشكل عبئًا يعيق استمرار الكثير من المنتجين

وأشار المنتج جابي خوري إلى الأثر السلبي الذي سيطال توزيع الأفلام الأجنبية، موضحًا أن فرض 5.000 دولار على كل نسخة سيؤدي إلى تقليص عدد النسخ المعروضة، مما يهدد دور العرض، ويساهم في ارتفاع أسعار التذاكر، ويقلل من الإقبال الجماهيري.

وطالب الحاضرون وزارة الثقافة بتعليق تنفيذ القرار، وفتح حوار عاجل مع الجهات المعنية للحفاظ على توازن السوق، وضمان استمرارية صناعة السينما المصرية.