محمد أحمد _ أطلق المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مبادرة لتشكيل فريق عمل متخصص يهدف إلى دراسة واقع منظومة القطن، واقتراح آليات فعالة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين وزيادة كفاءة سلسلة القيمة، بدءًا من الزراعة وصولًا إلى التصدير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع الوزير برئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من الأعضاء، حيث تم تناول التحديات التي تعترض زراعة وتصدير القطن المصري، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير المنظومة بما يحافظ على مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
مقال له علاقة: جمعية الخبراء تؤكد أن تعديلات «القيمة المضافة» تسهم في معالجة التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية
وأكد الخطيب أن قطاع القطن يُعتبر من أبرز القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الحالية والبناء على مكتسبات المنظومة الراهنة.
كما شدد الوزير على أهمية وضع ضوابط واضحة تهدف إلى الحفاظ على استقرار منظومة القطن، وحماية مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإطلاق مبادرات نوعية تدعم الفلاح وتحقق العدالة في العوائد.
وأشار الخطيب إلى أن “الزراعة التعاقدية” تمثل أحد السياسات الأساسية التي يجب التوسع فيها، نظرًا لدورها في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار اليوم بتاريخ 5-7-2025
كما أكد استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
