مجلس الوزراء يوافق على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على تداولات البورصة

أحداث اليوم_ عقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة الوضع النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية المتعلقة بالتعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية.

مجلس الوزراء يوافق على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على تداولات البورصة
مجلس الوزراء يوافق على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على تداولات البورصة

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد توافقًا على تغيير النهج الضريبي ليصبح ضريبة دمغة على التعاملات، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض تعديلات مقترحة من الوزارات المختلفة تتعلق بالضرائب على أنواع متعددة من الصناديق، مثل صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، بهدف جذب فئات جديدة من المستثمرين وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا تعديلات أخرى على قانون سوق رأس المال، تتعلق بتبسيط إجراءات عمل صناديق الاستثمار، وتقديم نماذج جديدة تشمل نماذج الـ GP/LP، بالإضافة إلى تغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تم تناول بعض المقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصات المصرية عند استيفائها المتطلبات المحددة.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء على قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، بتفاصيلها في شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.