سي إن بي سي_ أعلنت ميشيل بومان، المسؤولة الجديدة عن الرقابة، يوم الجمعة، عن مشروع لإعادة تقييم العديد من القواعد والسياسات الرقابية المصرفية وتخفيفها، حيث اعتبرت أنها أصبحت مرهقة وغير ضرورية.
وأوضحت بومان، التي تم تعيينها نائبة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، يوم الأربعاء الماضي، أن البنك المركزي سيعيد النظر في كيفية صياغة القواعد ومراقبة بعض أكبر وأكثر البنوك تعقيداً في البلاد.
من نفس التصنيف: أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الجمعة 30 مايو 2025: تعرف على أحدث الأسعار!
وفي تصريحات معدة، اعتبرت أن تدفق القواعد منذ الأزمة المالية عام 2008 يستدعي إعادة التفكير، وفق ما نقلت رويترز.
وأكدت بومان أنه يجب ألا يكون هدفنا منع البنوك من الانهيار أو حتى القضاء على خطر انهيارها، بل يجب أن يكون هدفنا هو جعل البنوك آمنة للانهيار، مما يعني أنه يمكن السماح لها بالانهيار دون تهديد زعزعة استقرار بقية النظام المصرفي.
بومان، التي شغلت منصب محافظ الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2018، لطالما انتقدت الجهود الرامية إلى فرض قواعد أكثر صرامة على القطاع المصرفي.
وفي أول تصريحات لها بعد توليها أعلى منصب رقابي في الفيدرالي الأمريكي، قالت إن البنك المركزي سيطلق قريباً العديد من المشاريع التي تهدف إلى تخفيف المتطلبات وتبسيط الرقابة، بما في ذلك في مجالات كانت هدفاً لشكاوى البنوك لفترة طويلة.
من نفس التصنيف: شلهوب الإماراتية تعزز استثماراتها في مصر مع دخول علامات تجارية جديدة
مراجعة التصنيفات
وعلى وجه التحديد، أكدت بومان أن الاحتياطي الفيدرالي سيبحث تغييرات في التصنيفات التي يطبقها على البنوك الكبيرة، مشيرةً إلى أن ثلثي البنوك الكبرى حصلت على تصنيفات غير مُرضية من المشرفين في «الاحتياطي الفيدرالي» رغم استيفائها جميع متطلبات رأس المال والسيولة.
وقالت إن “التغييرات المقترحة ستعالج هذا التناقض الغريب من خلال اعتماد نهج أكثر منطقية عن طريق تقليل وزن بعض التصنيفات الذاتية للبنوك التي أظهرت مرونة”.
كما أشارت بومان إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيعيد النظر في إطار تصنيفاته للبنوك الأصغر، للتأكد من أنها تركز بشكل أساسي على المخاطر المادية وليست الأحكام الإشرافية.
وأوضحت بومان أيضاً أن الفيدرالي الأميركي سيُجري مراجعة نقدية لما تُعرف بـ “المراجعات الأفقية”، حيث يقوم المشرفون بفحص عدد كبير من البنوك بشكل دقيق بشأن قضية معينة، معتبرةً أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تصنيف البنوك فعلياً بعضها ضد بعض، ويمكن أن يتجاهل خصائصها الفردية الفريدة في تحديد أوجه القصور.
قواعد رأس المال
من جهة أخرى، أشارت بومان إلى أن الفيدرالي الأمريكي يستعد لإجراء مراجعة شاملة لكثير من قواعد رأس المال وغيرها من القواعد التي توجه البنوك لادخار أموال كافية ضد الانكماشات المحتملة.
وتوقعت أن يقترح المنظمون المصرفيون قريباً تغييرات على قواعد الرفع المالي للبنوك الكبرى التي تتطلب من الشركات الاحتفاظ برأسمال مقابل الأصول بغض النظر عن المخاطر.
وقد طالبت البنوك بمثل هذه التغييرات لسنوات، مجادلةً بأن المتطلب الحالي كان يهدف إلى أن يكون دعماً ولكنه أصبح ملزماً، مما يجبر البنوك على الاحتفاظ برأسمال مقابل أصول خالية من المخاطر فعلياً مثل ديون الخزانة الأميركية.
