عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة على مدار السنوات العشر المقبلة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارتين.
افتتح رئيس الاجتماع بالإشارة إلى رؤية الدولة التي تسعى إلى تقديم فرص استثمارية في القطاعات الواعدة، مع اتخاذ خطوات تنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، واستثمار الفرص المتاحة بها، وذلك في إطار استراتيجية وطنية موحدة يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، بالإضافة إلى سياسات مالية محفزة وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.
من نفس التصنيف: مركز بحوث الإسكان يستعرض تجربة العمران في مصر أمام وفد عراقي لتبادل الخبرات القيمة
وأكد الدكتور مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة القطاعات الواعدة، خاصة في مجال السياحة العلاجية، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.
مواضيع مشابهة: بكل فخر: حسن عبدالله يتسلم جائزة محافظ العام 2025 من اتحاد المصارف العربية
وفي نفس السياق، أشار مدبولي إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي القطاعات المستهدفة، بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية، مما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، حيث ستكون الوزارة منصة للترويج لهذه الفرص، مع التأكيد على ضرورة ربط الفرص المتاحة مع الأهداف المطلوبة في كل قطاع.
من جانبه، قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضًا أوضح فيه أنه يجري تنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسؤولاً عن الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة الاستثمارية المقترحة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية، من خلال إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وفي ضوء ذلك، أوضح وزير الصحة والسكان جهود الوزارة في دعم الاستثمار في القطاع الصحي، مشيرًا إلى وجود إطار قانوني يحقق التوازن والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية، من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، والتي تشمل المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء، بالإضافة إلى خدمات صحية جديدة مثل “الرعاية الصحية المنزلية”، بإجمالي يتجاوز 75 فرصة استثمارية.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية في المنشآت الطبية، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى وجود 63 فرصة في مجالات تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراضٍ بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، فضلًا عن فرص إدارة الأصول.
وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح وزير الصحة أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، مشيرًا إلى تخصيص 21 قطعة أرض في المدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تضمن عرض وزير الصحة الإشارة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة، حيث تتوفر 3 فرص، بالإضافة إلى 6 فرص استثمارية في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية، التي تستهدف توطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، مستعرضًا المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد، وبنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منوهًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة في جميع المحافظات.
كما استعرض وزير الصحة والسكان الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للإنتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار أيضًا إلى الخدمات الصحية الجديدة، المتمثلة في “الرعاية الصحية المنزلية” من خلال تطبيق (سلامتك)، حيث أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية، مما يهدف إلى تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة، عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة، مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، مع التركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.
وقال الوزير إن حجم الفرص الاستثمارية في هذا المجال يقدر بنحو 27 مليار جنيه سنويًا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويًا.
كما تطرق عبد الغفار إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية “صحة مصر”، مستعرضًا نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدولة، بهدف تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص، مما يمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى المشروع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها، مشيرًا إلى أن فريق العمل في الوزارتين يعمل بالفعل وفق تلك المحددات، كما نعمل على بلورة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة، سواء من حيث زيادة عدد الأسرّة، أو غيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.
وأضاف الخطيب أنه سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، مع التعاون مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر، مع وجود عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص لطرحها على القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية.
