عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعًا اليوم، لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مسئولين من الوزارتين.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عمليات التنمية المختلفة، وذلك عبر تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، وتوفير التيسيرات والمحفزات اللازمة لجذب الاستثمارات إلى عدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة.
ممكن يعجبك: ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد التوترات الإقليمية وعيار 21 يصل إلى 4870 جنيها
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تتبنى مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تهدف إلى جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحًا على العالم، من خلال تنفيذ سياسات نقدية واقعية، حيث انعكست هذه السياسات بشكل إيجابي على العديد من المؤشرات الاقتصادية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
وأضاف رئيس الوزراء: تتبنى الدولة المصرية أيضًا سياسة تجارية منفتحة على العالم، في إطار سعيها لرفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال زيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمود عصمت ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء، موضحًا أنها تشمل خمسة محاور رئيسية، الأول يتعلق بالاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، بينما المحور الثاني يركز على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص.
تابع: المحور الثالث يختص بالاستثمار في المكونات الكهربائية، التي تشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، بينما المحور الرابع يتناول الاستثمار في الصناعة والتطبيقات، ويشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات LED الموفرة للكهرباء، أما المحور الخامس فيركز على الاستثمارات في الطاقة النووية، بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
استعرض وزير الكهرباء الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذلك المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية تشمل أيضًا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول، منها إيطاليا واليونان، لافتًا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين، بالإضافة إلى موافقة الاتحاد الأوروبي.
اقرأ كمان: أوكرانيا تتنبأ بتراجع صادرات الحبوب خلال موسم 2025-2026
كما استعرض عصمت عددًا من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مؤكدًا أن هناك فرصًا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب إلى جهود وزارة الاستثمار للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولى تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المعنية، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر، مع ضمان الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع بأسرع وقت، تعظيمًا للاستفادة من هذه الفرص الواعدة.
في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيدًا لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
