كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي.
سي ان بي سي _ أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الأربعاء أن السياسات التجارية القسرية لا تُعالج الاختلالات المالية، كما أن خطر الأضرار الاقتصادية المتبادلة بات كبيرًا لدرجة تتطلب من جميع الأطراف مراجعة سياساتها وإجراء التعديلات اللازمة لاحتواء التوترات.
مقال مقترح: وزير المالية: 36% ارتفاع في الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرًا دون فرض أعباء جديدة.
وقد أثارت لاجارد قلقًا عالميًا في أبريل عندما أعلنت عن حزمة من الرسوم الجمركية التي شملت معظم الدول، مما أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة العالمية، في حين لا تزال الحكومات تتفاوض مع إدارة ترامب في محاولة لاحتواء تداعيات تلك الإجراءات.
وخلال زيارة نادرة لها إلى بكين، شددت لاجارد على ضرورة تحمل جميع الدول المسؤولية، ومراجعة السياسات التي أدت إلى فائض في العرض أو الطلب، وإجراء التعديلات اللازمة، وإلا فإن الحواجز التجارية والردود الانتقامية المحتملة ستقوّض الازدهار العالمي.
وأضافت في كلمة ألقتها في بنك الشعب الصيني: «لقد شهدنا ارتفاعًا حادًا في استخدام السياسات الصناعية التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية»، مشيرة إلى أن «التدخلات المرتبطة بالدعم والتي تشوّه التجارة العالمية قد زادت أكثر من ثلاثة أضعاف على مستوى العالم منذ عام 2014»
وتعتمد الصين بشكل واسع على نظام الدعم لعقود، خاصة في مجالات الإنتاج الموجه نحو التصدير، حيث يرى منتقدو هذا النهج أن الدعم يمنح الشركات الصينية ميزة غير عادلة تُستخدم لإقصاء المنتجين في دول أخرى.
ومع ذلك، أكدت لاجارد أن الصين ليست الوحيدة في استخدام الدعم، مشيرة إلى أن دولًا أخرى، وخاصة في الأسواق الناشئة، بدأت تلجأ أيضًا إلى مثل هذه السياسات.
كما أضافت أن حصة الولايات المتحدة من الطلب العالمي قد ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس جزئيًا الإنفاق المفرط في القطاع العام، مما يسهم في تفاقم الاختلالات المالية.
ورأت لاجارد أن حل هذا النزاع يكمن في الالتزام بشكل أكبر بالقواعد العالمية، إلى جانب إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية تستند إلى المنفعة المتبادلة.
