سمر السيد_ أكد الدكتور محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة “أليانز” ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران يُعتبر صدمة قوية للاقتصاد العالمي في ظل الظروف الهشة التي يمر بها حاليا.
وأشار العريان في مقال له على موقع الفايننشال تايمز إلى أن هذه الضربات الإسرائيلية تُثير مخاطر تتعلق بمؤشرات النمو والتضخم، في وقت أصبحت فيه مرونة الأدوات المالية والنقدية المتاحة للرد محدودة للغاية.
مقال مقترح: أسعار الغاز الأوروبية ترتفع وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
ويعتقد رئيس كلية كوينز أن خطورة الآثار السلبية لهذه الضربات ستعتمد على حجم ومدة الهجوم الإسرائيلي الأحادي الجانب، بالإضافة إلى الرد الانتقامي المحتمل من إيران، مضيفًا أنه مع ارتفاع مستوى عدم اليقين، فإن استجابة الأسواق ستكون سلبية.
شوف كمان: أسعار الذهب في الإمارات تختتم المساء بعيار 21 عند 360 درهمًا
كما أشار إلى أن أسعار النفط تُتداول حاليا بزيادة تزيد عن 5%، لتصل إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل، ورغم ذلك لا يزال هذا السعر أقل من ذروته التي شهدها في يناير الماضي والتي بلغت حوالي 82 دولارًا للبرميل، موضحًا أن المستثمرين يتطلعون لرؤية رد فعل منظمة أوبك بلس.
وتابع أن أسعار النفط شهدت ارتفاعًا في الأسابيع الأخيرة، مما زاد من حدة رياح الركود التضخمي في الاقتصاد العالمي.
في المقابل، انخفضت ثقة الأسواق، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن النشاط الاقتصادي، مع تزايد خطر أن يصبح المستهلكون والمنتجون أكثر ترددًا.
وأكد العريان على ضرورة أن تكثف البنوك المركزية حول العالم يقظتها لمواجهة الضغوط التضخمية التي لم يتم احتواؤها بعد.
ويرى أن اتخاذ هذه الخطوات من قبل البنوك المركزية سيقلل من احتمالية إجراء تخفيضات مبكرة وكبيرة في أسعار الفائدة، استجابةً لأي تباطؤ محتمل.
وفي الوقت نفسه، ستأتي أي استجابة مالية في وقت لا تزال فيه أسعار الفائدة مرتفعة، بجانب الحساسية الكبيرة من المستثمرين تجاه العجز والديون.
كما أضاف أن الاقتصاد العالمي يواجه أيضًا خطر الآثار السلبية غير المباشرة، فمع مرور الوقت قد تُعتبر حالة عدم اليقين الناشئة عن هذه الاضطرابات الجديدة في الشرق الأوسط عاملًا يُعزز التآكل المستمر للنظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويرى أن هذا الأمر قد يزيد من تفعيل التشرذم الاقتصادي، مما يُشجع الدول على تقليل ثقتها في الآليات الجماعية للاستقرار، ويدفعها إلى اتخاذ تدابير لضمان قدر أكبر من المرونة الذاتية داخل حدودها، ما يُقوض في النهاية كفاءة الاقتصاد العالمي.
